غياب ممرضة لمدة 16 عاماً يؤدي إلى معركة قانونية وخسارة وظيفتها

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

خسرت ممرضة تغيبت عن العمل لأكثر من 16 عاماً معركتها القانونية لإعادتها إلى وظيفتها أو الحصول على مستحقاتها. وكانت الممرضة، التي تعرضت لحادث خلال فترة غيابها، قد عادت إلى المستشفى وطلبت إما إحالتها إلى التقاعد بسبب عدم قدرتها على أداء مهامها، أو توفير وظيفة بديلة مناسبة لها. كما طلبت عرضها على لجنة طبية لتقييم مدى لياقتها للعمل. ومع ذلك، اعتبرت إدارة المستشفى أنها استقالت ضمنياً وقامت بإنهاء خدماتها.

رفعت الممرضة دعوى قضائية تطالب فيها بعرضها على لجنة طبية، ومراجعة سجلها الوظيفي، وإلغاء قرار المستشفى برفض إحالتها للتقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية. كما سعت إلى إنهاء خدمتها وفقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية.

وقضت محكمة أول درجة، بعد الاطلاع على التقرير الطبي الذي أفاد بأن الممرضة غير قادرة على العمل كممرضة ولكن يمكنها أداء مهام مكتبية، برفض الدعوى. ووجدت المحكمة أن غياب الممرضة لأكثر من 16 عاماً دون أي مبرر يشكل استقالة ضمنية، وبالتالي ليس لديها صفة قانونية لمتابعة القضية. كما ذكرت المحكمة أن الممرضة بحاجة إلى إثبات وجود مصلحة مباشرة وشخصية في القضية لحماية حقوقها القانونية.

استأنفت الممرضة القرار أمام محكمة الاستئناف العليا، بحجة أن المحكمة الابتدائية أساءت تطبيق القانون. وادعت أنها تواصلت مع المستشفى لتوضيح وضعها القانوني لكنها لم تتلق أي رد، مما دفعها لرفع الدعوى القضائية.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا قرار المحكمة الابتدائية، مشيرة إلى أن غياب الممرضة لمدة 16 عاماً دون أي تواصل مع المستشفى يعد دليلاً كافياً على نيتها في ترك وظيفتها. وأكدت المحكمة أن الحياة الوظيفية للموظف العام هي التزام يومي، يتطلب الحضور اليومي والالتزام بساعات عمل محددة. كما شددت المحكمة على أن أي غياب، حتى لفترة قصيرة، يتطلب إذناً أو إخطاراً لصاحب العمل. واعتبرت أن غياب الممرضة الطويل دون أي تفسير أو محاولة للحصول على إجازة، حتى لو كانت بدون راتب، مؤشر واضح على نيتها في ترك وظيفتها.

وخلصت المحكمة إلى أنه لا جدوى من إلزام المستشفى بإنذار الممرضة أو توبيخها بسبب غيابها، حيث أن خدمتها قد انتهت بالفعل بسبب غيابها الطويل. وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة الاستئناف، وأيدت الحكم الأصلي وألزمت الممرضة بدفع المصاريف القضائية.