الرياض: يمكن للمرأة في المملكة العربية السعودية الآن فتح أعمالها التجارية الخاصة دون موافقة الزوج أو ولي الأمر، في إطار سعي المملكة لتوسيع نطاق القطاع الخاص سريع النمو.
الرياض : يمكن للمرأة في المملكة العربية السعودية الآن فتح أعمالها التجارية الخاصة دون موافقة الزوج أو ولي الأمر، في إطار سعي المملكة لتوسيع نطاق القطاع الخاص سريع النمو.
ويعد هذا التغيير في السياسة، الذي أعلنته الحكومة السعودية يوم الخميس، خطوة كبيرة بعيداً عن نظام الولاية الصارم الذي حكم البلاد لعقود.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها الإلكتروني: "يمكن للمرأة الآن إطلاق أعمالها التجارية الخاصة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية (الحكومية) دون الحاجة إلى إثبات موافقة ولي الأمر".
وبموجب نظام الولاية في المملكة العربية السعودية، يتعين على النساء تقديم إثبات إذن من "ولي أمر" ذكر - عادة ما يكون الزوج أو الأب أو الأخ - لإنجاز أي معاملات حكومية أو السفر أو التسجيل في الفصول الدراسية.
وفي ظل اعتمادها الطويل على إنتاج النفط الخام للإيرادات الاقتصادية، تسعى المملكة العربية السعودية إلى توسيع القطاع الخاص في البلاد، بما في ذلك زيادة توظيف النساء في إطار خطة إصلاح لعصر ما بعد النفط.
وبينما لا تزال النساء يواجهن مجموعة من القيود في المملكة، أعلن مكتب النائب العام السعودي هذا الشهر أنه سيبدأ في توظيف محققات نساء لأول مرة.
كما فتحت المملكة 140 وظيفة للنساء في المطارات والمنافذ الحدودية، وهي سابقة تاريخية قالت الحكومة إنها جذبت 107,000 متقدمة.
ويقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الوريث القوي للعرش السعودي، حملة لتوسيع دور المرأة في القوى العاملة في الأشهر الأخيرة.
وكان والده، الملك سلمان، قد وافق في سبتمبر على إنهاء حظر قيادة المرأة للسيارات الذي استمر لعقود، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو.
وتعهد الأمير البالغ من العمر 32 عاماً بمملكة سعودية "معتدلة ومنفتحة" في أكتوبر، قاطعاً بذلك الطريق على رجال الدين المتشددين لصالح صورة تخدم المستثمرين الأجانب والشباب السعودي.
ويُنظر إلى الأمير محمد على نطاق واسع على أنه المهندس الرئيسي لبرنامج الإصلاح السعودي "رؤية 2030"، الذي يسعى إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22 في المائة إلى ما يقرب من الثلث.
