النرويج تشدد سياسة اللجوء

اتفقت الأحزاب السياسية في النرويج يوم الخميس على تشديد سياسة اللجوء لردع المهاجرين عن القدوم إلى البلاد، وذلك في ظل تسجيل عدد قياسي من طلبات اللجوء.

ومنذ بداية العام، سعى 29 ألف شخص للحصول على اللجوء في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5.2 مليون نسمة، من بينهم 2500 شخص في الأسبوع الماضي وحده.

وتوصلت الأحزاب الحاكمة، وهي حزب المحافظين وحزب التقدم الشعبوي المناهض للهجرة، إلى اتفاق مع حلفائها الوسطيين وحزب العمال المعارض، مما منحهم أغلبية برلمانية واسعة للحد من عدد اللاجئين القادمين إلى الدولة الاسكندنافية.

وبموجب الاتفاق، ستقوم الحكومة بخفض المزايا الاجتماعية لطالبي اللجوء، لتصبح مساوية للمستويات في دول الشمال المجاورة لجعل النرويج أقل جاذبية، كما ستسرع من معالجة بعض القضايا وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

كما سيحد الاتفاق من الوصول إلى الإقامة الدائمة، ويجعل التأهل للم شمل الأسرة أكثر صعوبة.

وقد استخدمت النرويج، وهي عضو في منطقة شنغن لحرية التنقل رغم أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، بشكل متزايد القنوات الإعلامية لثني الوافدين الجدد، لا سيما العدد المتزايد من المهاجرين الذين يصلون عبر طريق القطب الشمالي عبر شمال روسيا.

وأعلنت دول شمالية أخرى مؤخراً عن تشديد مماثل في سياسات اللجوء الخاصة بها.

وقالت وكالة الهجرة النرويجية يوم الخميس إنها ستحتاج إلى توفير 100 ألف سرير للوافدين الجدد بحلول نهاية عام 2016.

وقال مديرها فرودي فورفانغ: "الوضع حرج من حيث توفير أماكن للجوء".

لقد بنت النرويج ازدهارها على احتياطياتها المربحة من النفط والغاز، لكن اقتصادها تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط، وهي تكافح لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات وتحويل اقتصادها.

وقد وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات في أغسطس، حيث بلغ 4.6 في المائة.