المنامة: وصل نمو القطاع غير النفطي في البحرين إلى 4.4 في المئة في الربع الأول من عام 2017، ارتفاعاً من 3.7 في المئة المسجلة خلال عام 2016، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
المنامة : وصل نمو القطاع غير النفطي في البحرين إلى 4.4 في المئة في الربع الأول من عام 2017، ارتفاعاً من 3.7 في المئة المسجلة خلال عام 2016، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
“لقد كان النمو مدفوعاً بالأداء القوي عبر القطاع غير النفطي، مع استمرار الزخم المدعوم بمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق”، حسبما ذكر مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره المنشور في تقرير البحرين الاقتصادي الفصلي.
نما الاقتصاد بنسبة 2.9 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، عقب التحسن في القطاع غير النفطي، وهو ما يتماشى مع وتيرة الـ 3 في المئة المسجلة في عام 2016 ككل، وفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية.
“شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 نمواً قوياً بشكل خاص في قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية، والنقل والاتصالات”، قال مجلس التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن قطاع الفنادق والمطاعم برز كأسرع القطاعات نمواً خلال الربع الأول، محققاً معدل توسع حقيقي سنوي بنسبة 12.3 في المئة، واستمرت الخدمات المالية في مسار نموها القوي الذي تم الإبلاغ عنه العام الماضي، محققة توسعاً سنوياً بنسبة 8.3 في المئة في نهاية الربع الأول مقارنة بـ 5.2 في المئة في نفس الفترة من عام 2016. “كما أدى قطاع النقل والاتصالات أداءً قوياً، بمعدل نمو حقيقي سنوي بلغ 8.2 في المئة في الربع الأول”، وفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية.
“إن ما يعزز الزخم على المدى القريب في اقتصاد البحرين غير النفطي هو حجم الاستثمار الكبير في البنية التحتية”، ذكر مجلس التنمية الاقتصادية.
تمضي المملكة قدماً في عدد كبير من مشاريع البنية التحتية لتنويع الاقتصاد. ومن بين المشاريع الرئيسية: مشروع خط الصهر السادس في ألبا بقيمة 3 مليارات دولار - والذي سيخلق أكبر مصهر للألمنيوم في موقع واحد في العالم؛ وبرنامج تحديث المطار بقيمة مليار دولار؛ وتوسعة مصنع بناغاز بقيمة 335 مليون دولار.
تم طلب إبداء الاهتمام لبناء جسر الملك حمد، الذي سيضاف إلى جسر الملك فهد الحالي، ليربط البحرين بالمملكة العربية السعودية، وليكون بمثابة منصة لسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي.
“بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع صندوق التنمية الخليجي التي بدأت أعمالها بحلول الربع الثاني من عام 2017 نحو 3.2 مليار دولار. وهذا يمثل زيادة بنسبة 111.3 في المئة عن الربع الأول من عام 2016”، وفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية.
