المتقاضون غير الناطقين بالعربية ملزمون الآن بتوفير مترجمين في المحاكم

علمنا أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر تعميماً يلزم المدعين من الوافدين غير الناطقين بالعربية بتوظيف مترجم عند المثول أمام المحاكم المدنية.

وتقول مصادر قانونية إن القرار قد يؤثر بشكل سلبي على العمال ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف توظيف مترجمين أثناء حضور جلسات المحكمة.

في السابق، كان هناك بند يسمح للوافدين بطلب مساعدة المترجمين الذين توظفهم وزارة العدل أثناء جلسات المحكمة. لكن المصادر القانونية أشارت إلى أنهم لن يحصلوا على هذه الخدمة بعد الآن.

وأضافت المصادر أنه سيكون من الصعب على العديد من الوافدين ذوي الدخل المحدود تحمل تكاليف خدمات المترجمين. "ستؤدي هذه الخطوة إلى الاستعانة بمترجمين غير معتمدين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وقد تغير هذه الممارسة الجديدة مسار العديد من القضايا الخطيرة".

ومع ذلك، يمكن للوافدين الاستعانة بخدمات المترجمين الذين توظفهم وزارة العدل في القضايا المتعلقة بنزاعات العمل مع شركاتهم. وأضافت المصادر القانونية أن هذه الخطوة قد يُنظر إليها كإجراء لخفض التكاليف داخل وزارة العدل.