كانت الشركة المصنعة للهواتف المحمولة الأولى في العالم سابقاً قد استحوذت على 80 بالمئة من أسهم ألكاتيل-لوسنت بحلول شهر يناير، لكنها واجهت صعوبات في استقطاب المساهمين المتبقين للحصول على السيطرة الكاملة على الشركة.
وقالت نوكيا يوم الخميس إنها تعمل على تسوية مسألة الملكية "من خلال صفقات يتم التفاوض عليها بشكل خاص".
وذكرت الشركة في بيان لها: "تتوقع نوكيا تجاوز عتبة ملكية 95 بالمئة في ألكاتيل-لوسنت، وتعلن عن نيتها تقديم عرض شراء عام نقداً للأوراق المالية المتبقية لشركة ألكاتيل-لوسنت، متبوعاً بعملية طرد للمساهمين المتبقين".
ولا يزال يتعين على هيئة تنظيم سوق الأسهم الفرنسية الموافقة على الصفقة، حيث تتطلب قواعدها من نوكيا تجاوز عتبة 95 بالمئة من أجل إجراء تصفية كاملة عن طريق شطب جميع الأسهم المتبقية من بورصة باريس.
وختمت نوكيا بيانها قائلة: "بعد هذه الصفقات، ستمتلك نوكيا 95.33 بالمئة من رأس المال و95.26 بالمئة من حقوق التصويت في ألكاتيل-لوسنت، وهو ما يعادل 95.16 بالمئة من أسهم ألكاتيل-لوسنت".
لقد مرت نوكيا للتو بعامين ونصف من التحول الجذري.
ففي عام 2013، اشترت 50 بالمئة من أنشطة الشبكات التابعة لشركة سيمنز الألمانية؛ وفي عام 2014، باعت أعمالها في مجال الهواتف المحمولة حيث كانت العلامة التجارية الأولى في العالم؛ وفي عام 2015، باعت وحدة الخرائط "هير" (Here) وسيطرت على ألكاتيل-لوسنت.
ولكن في أول إعلان عن أرباحها منذ صفقة ألكاتيل-لوسنت، سجلت نوكيا خسارة صافية في الربع الأول بلغت 513 مليون يورو (583 مليون دولار) في مايو.
ومن المقرر أن يجتمع مساهمو نوكيا في الجمعية العمومية السنوية في وقت لاحق من يوم الخميس.
