الموافقة على استثمار القطاع الخاص في الحدائق

وافق المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية على مقترح يسمح لشركات القطاع الخاص بالاستثمار في الحدائق.

يهدف المقترح إلى المساعدة في تطوير الحدائق في المحافظة.

وقال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، بدر التميمي، إن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص يمكن أن يؤدي إلى نتائج مثمرة.

وأضاف أن مثل هذا التعاون يمكن أن يسهم أيضاً في دفع أهداف الاستدامة في مملكة البحرين.

كما تدرس السلطات خطة لفرض رسوم على استخدام دورات المياه في جميع الحدائق العامة في أنحاء المملكة بحلول هذا العام.

ويُعتقد أن هذا الإجراء الجديد، في حال تنفيذه، سيولد مئات الآلاف من الدنانير البحرينية التي ستغطي تكاليف صيانة المرافق في الحدائق.

وصرح مصدر في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لصحيفة "تريبيون" شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الخطة ستشمل جميع الحدائق والمتنزهات العامة في المملكة، وتهدف إلى مكافحة الإهمال وسوء استخدام هذه المرافق، وتغطية الميزانيات الضخمة التي تُنفق سنوياً على صيانتها.

وكشف المصدر أن أمانة العاصمة تنفق ما بين 75,000 إلى 100,000 دينار بحريني سنوياً لصيانة 60 حديقة في محافظة العاصمة.

وتشمل أعمال الصيانة تجديد دورات المياه وملاعب الأطفال والمرافق الأخرى في هذه الحدائق.

وفي إطار تمهيد الطريق لتنفيذ الخطة الجديدة في المحافظات الأربع، وافق وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، مؤخراً على مقترح قدمه مجلس بلدي المحرق بخصخصة المرافق في الحدائق والمتنزهات العامة في محافظة المحرق، وفرض رسوم معينة لصالح ميزانية البلدية وتعويض نفقات الصيانة.