بقلم تريبيون نيوز - أخبار البحرين. الكويت: حث سمو نائب الأمير وولي العهد على ضرورة وحدة الحكومة والبرلمان في مكافحة الفساد، وذلك في أعقاب تسريب مقاطع فيديو اعتبرها "تعدياً على حريات الناس وخصوصياتهم"، مؤكداً أنه "لن يفلت أي مخالف من العقاب".
الكويت: حث سمو نائب الأمير وولي العهد على ضرورة وحدة الحكومة والبرلمان في مكافحة الفساد، وذلك في أعقاب تسريب مقاطع فيديو اعتبرها "تعدياً على حريات الناس وخصوصياتهم"، مؤكداً أنه "لن يفلت أي مخالف من العقاب".
وفي كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب، ونشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، استهل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلمته بالدعاء لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالشفاء العاجل وعودته سالماً إلى أرض الوطن بعد إجراء عملية جراحية في الخارج.
وتابع سموه أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو "مظاهر عبث وفوضى في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالتسريبات الأخيرة التي تمس بعض منتسبي مؤسساتنا الأمنية". وأكد أن هذا الأمر كان "محاولة من البعض لإحداث الفرقة وإثارة الفتنة".
وقال سموه: "إن هذا الأمر يحظى باهتمامي الشخصي"، مشيراً إلى أن القضية "بجملتها وبكل تفاصيلها" قيد التحقيق. وأعرب عن ثقته الكاملة في جهود المؤسسة الأمنية والقضاء في إيقاع "العقاب العادل" على أي تجاوز. وأضاف: "هذا يتطلب من الجميع التوقف عن نشر مثل هذه المواد الضارة التي لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن، ومن يسعون لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الخاصة على حساب أمننا الوطني".
وأشار سموه إلى أن سمو الأمير كان قد حذر مراراً من "الطبيعة المنحرفة" لبعض تقارير وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً آثارها "الهدامة والتخريبية" على بنية المجتمع الكويتي. وأكد أن هذه المعلومات قد تحمل "افتراءات وإثارة للفتنة، ونشر روح الإحباط والتشاؤم، وتوجيه اتهامات دون أي دليل".
كما حذر سموه قائلاً: "لن نسمح لقلة ضالة بأن تجر بلادنا إلى حالة من الانقسام والفوضى باسم حرية زائفة".
ومع ذلك، شدد سموه على أن "إيماننا بحرية التعبير راسخ، والتزامنا بالنهج الديمقراطي ثابت لا يقبل التشكيك أو المزايدة". وأضاف أن البلاد ارتبطت "جيلاً بعد جيل" بـ "نموذج صادق من الإجماع الوطني... يحكمه الدستور وسيادة القانون والمصلحة العامة".
وأقر سموه بوجود قضايا ومسائل جوهرية تحتاج إلى حل، "ناتجة عن تراكمات طويلة"، مثل التعليم والشباب، والإصلاح الإداري، والتركيبة السكانية، والخدمات العامة، والإصلاح الاقتصادي - من خلال معالجة هدر المال العام والفساد.
وفي معرض تناوله لهذه القضايا، أعرب عن "ثقة كبيرة" في سمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي، ودعا الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات فعالة لردع المسؤولين والممارسات الفاسدة.
وقال سموه إن هذه "تحديات فعلية وجسيمة لا تحتمل ترف التسويف والانشغال بالمناكفات السياسية وتصفية الحسابات وتسجيل النقاط، والانحراف في استخدام أدوات الرقابة الدستورية التي لا تحقق الإصلاح".
ومضى سموه واصفاً الفساد في البلاد بأنه "آفة مدمرة" قد تقود الدول إلى "الفقر والجهل والمرض". وأكد قائلاً: "أمامنا فرصة جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة، فمكافحة الفساد ليست خياراً، بل هي واجب شرعي، واستحقاق دستوري، ومسؤولية أخلاقية، ومشروع وطني يتشارك الجميع في مسؤوليته".
واختتم سموه بالتأكيد على أن أفراد الأسرة الحاكمة هم "جزء من الشعب الكويتي، وتطبق عليهم القوانين ذاتها. ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه"، مضيفاً: "لا أحد فوق القانون".
