لندن: لا توجد خطط حتى الآن لتكرار الضربات الصاروخية على سوريا، لكن بريطانيا ستنظر في اتخاذ إجراءات أخرى إذا استخدم الرئيس بشار الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى ضد شعبه، حسبما قال وزير الخارجية بوريس جونسون أمس.
لندن : لا توجد خطط حتى الآن لتكرار الضربات الصاروخية على سوريا، لكن بريطانيا ستنظر في اتخاذ إجراءات أخرى إذا استخدم الرئيس بشار الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى ضد شعبه، حسبما قال وزير الخارجية بوريس جونسون أمس.
وفي إظهار للدعم لقرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في مهاجمة منشآت الأسلحة الكيميائية في سوريا يوم السبت، قال جونسون، منافسها السياسي السابق، إن ذلك كان التصرف الصائب.
لكن رئيسة الوزراء قد لا تجد مثل هذا الدعم عندما تواجه البرلمان يوم الاثنين، حيث يشعر بعض المشرعين بالغضب لأن ماي اتخذت إجراءً عسكرياً دون موافقتهم - وهي عملية أصبحت بشكل متزايد تقليداً في بريطانيا.
وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال جونسون إن ما وصفه بالضربات الناجحة على ثلاثة مواقع في سوريا كانت رسالة من العالم بأن الكيل قد طفح، لكنه أقر بأنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان الأسد لا يزال يمتلك أسلحة كيميائية.
وقال لبرنامج أندرو مار: "لا يوجد مقترح مطروح على الطاولة في الوقت الحالي لشن هجمات أخرى لأنه حتى الآن، ولحسن الحظ، لم يكن نظام الأسد أحمق لدرجة شن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية".
وقد وجدت ماي، التي تم التشكيك في قيادتها بعد فضائح وانقسامات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وانتخابات غير موفقة أفقدت حزبها أغلبيته في البرلمان، دعماً من قادة دوليين آخرين لتأييدها التحرك ضد سوريا.
لكن خطوتها بإضافة طائرات تورنادو البريطانية إلى القوات الأمريكية والفرنسية التي أطلقت حوالي 105 صواريخ في الساعات الأولى من يوم السبت قد تقابل بإجراءات انتقامية من قبل روسيا حليفة سوريا، كما أنها تكسر العرف القاضي بالحصول على موافقة البرلمان على العمل العسكري والذي يعود تاريخه إلى حرب العراق عام 2003.
تم شن الهجمات الصاروخية رداً على هجوم مشتبه به بغاز سام قبل أسبوع، وهو رد قالت سوريا وحليفتاها روسيا وإيران إنه ينتهك القانون الدولي. ونفت موسكو وقوع أي هجوم بالغاز في دوما، واتهمت بريطانيا بدلاً من ذلك بتدبيره لإثارة هستيريا معادية لروسيا.
وقال جونسون إن ماي ومجلس وزرائها كان عليهم التحرك بسرعة بشأن سوريا، لذا لم يتمكنوا من المخاطرة باستدعاء البرلمان من عطلته، وأضاف أن هناك الكثير من الأمثلة التي لم يحصل فيها رئيس الوزراء على موافقة البرلمان.
ستدلي ماي ببيان حول الإجراء أمام مجلس العموم يوم الاثنين، لكن مشرعي المعارضة اصطفوا للمطالبة بنقاش أكثر جدوى وتصويت محتمل بأثر رجعي على الإجراء، وهو ما سيختبر موقفها بشدة.
ورداً على سؤال عما إذا كان سيدعم تصويتاً في نهاية نقاش يوم الاثنين، قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين لـ بي بي سي: "نعم سأفعل، لأنني أعتقد أن البرلمان يجب أن يكون له رأي في هذا وكان بإمكان رئيسة الوزراء القيام بذلك بسهولة تامة".
