لم يعودوا يشكلون خطراً أمنياً

تيديت | المنامة

قامت النيابة العامة بتنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة على 60 محكوماً في مركز الإصلاح والتأهيل ممن قضوا نصف مدة عقوبتهم. وأصدرت النيابة العامة أحكاماً تستبدل الفترة المتبقية من عقوبة السجن بأنواع من العقوبات البديلة، بما يتناسب مع الظروف الراهنة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تلقت النيابة العامة طلباً من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية للنظر في استبدال عقوبات عدد من نزلاء المركز. وقد تم تقديم الطلب في ضوء دراسة أجرتها الإدارة حول أوضاعهم الشخصية، ونظراً لكونهم لا يشكلون أي خطر أمني.

وصرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن هذه الخطوة تأتي في إطار قانون العقوبات البديلة والتوجيهات الملكية، مع مراعاة الظروف الشخصية والعائلية للمحكومين، بالإضافة إلى الأسباب الإنسانية التي تبرر استبدال عقوبات السجن.

وأوضح النائب العام أن السياسة العقابية التي تتبناها مملكة البحرين تسمح بإعادة تقييم العقوبات على أساس الإصلاح والتغييرات المؤثرة التي تمس المجتمع.

كما تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية دون الإخلال بالعدالة أو الحقوق الشخصية. وتماشياً مع هذا النهج، ونظراً للظروف الراهنة في البحرين وحول العالم، صدر مؤخراً مرسوم ملكي بالعفو عن 901 محكوم.

وبذلك، وصل إجمالي عدد نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل الذين استفادوا من العفو الملكي، إلى جانب أولئك الذين استفادوا من استبدال عقوباتهم خلال الشهرين الماضيين، إلى 1793 نزيلاً حتى الآن.