لا! ليس من "المقبول" أن يتزوج المغتصبون ضحاياهم... محامون بحرينيون يطالبون بتغيير القانون

يقول محامون في المملكة إن الوقت قد حان لإلغاء الثغرة القانونية التي تسمح للمغتصبين بالإفلات من السجن إذا تزوجوا من ضحاياهم. ويزعمون أن المادة 353 لا تزال قائمة في قانون العقوبات البحريني بسبب وجود عناصر رجعية في المجتمع، والتي لا تزال تمارس نفوذاً قوياً على المشرعين. وقال المحامي البارز أحمد الملا إن هذا البند لم يعد موجوداً في العديد من الدول العربية. وأضاف: "كانت مصر أول دولة تقدم هذا القانون، تلتها جميع الدول العربية. ومع ذلك، وبسبب ضغوط من جماعات حقوق الإنسان، قامت العديد من الدول بما في ذلك المغرب والأردن وتونس والجزائر ولبنان بإلغاء 'بند الزواج'". وتابع: "في المغرب، انتحرت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها، من خلال تسوية عائلية لتخليصه من عقوبة الإعدام. وقد ناضل المحامون ونشطاء الحقوق المدنية بشدة لإلغاء هذه المادة". وفي السياق ذاته، قال المحامي فيصل الجمعان: "الاغتصاب هو أعلى مستوى من العنف ضد المرأة. إنه يحط من قدرها ويهينها. لا توجد إحصائيات رسمية في البحرين حول هذا الموضوع. إن النظام الاجتماعي والأعراف والتقاليد في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ترفض الزواج بين المغتصبين وضحاياهم". وأشارت إلى أنه: "في البحرين، انتهت العديد من قضايا الاغتصاب بالزواج للحفاظ على شرف العائلات. ويلعب الضغط المجتمعي دوراً مهماً في هذه الظروف". في 8 مايو 2018، ناقش مجلس النواب تعديل المادة 353. ومع ذلك، تم سحب مشروع القانون وتأجيل التصويت. وقد خرجت تسع عشرة منظمة نسائية، بما في ذلك الاتحاد النسائي البحريني، علناً ضد هذه المادة "التعسفية". حتى أنهم عبروا عن غضبهم من الجانب غير الإنساني لإجبار الضحية على العيش مع مغتصبها. وفي الوقت نفسه، وعلى الجانب الآخر، أكد أحد المشرعين أن مجلس النواب لا يظهر أي تساهل تجاه المغتصبين كما تتهم المنظمات النسائية. وفي دفاعه عن قرار اللجنة بعدم إلغاء المادة 353، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبد الله بن حويل: "لا ينبغي إقحام العواطف عند مناقشة مثل هذه الأمور والتشريعات الحساسة". وأضاف بن حويل: "تصور هذه المنظمات أن اللجنة ضد معاقبة المغتصبين، وهذا غير صحيح. تسعى اللجنة إلى فرض أقسى العقوبات على المغتصبين، ولكن يجب اتخاذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع السلطات الرسمية المعنية". وأوضح المشرع قائلاً: "لقد راجعنا الأمر مع وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشارين القانونيين للمجلس. وقد رفضوا جميعاً إزالة المادة". وأضاف: "سيعاقب الجاني سواء تزوج الضحية أم لا. ما اقترحته اللجنة، بالتوافق مع السلطات المعنية، هو الإبقاء على المادة وترك الأمر لتقدير القضاة فيما يتعلق بإعفاء الجاني إذا تزوج الضحية، وهو أمر نادر جداً في مجتمعنا".