لا تمويل للصيد الجائر

تيديت | المنامة

من المقرر أن يناقش مجلس الشورى يوم الأحد مشروع قانون يهدف إلى مواءمة قوانين البحرين مع القواعد العالمية بشأن دعم قطاع الصيد.

وفي حال إقراره، سيتم إضافة اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى اتفاقية مراكش، وفقاً لما نص عليه المرسوم رقم 79 لسنة 2024.

وتهدف الاتفاقية إلى الحد من الصيد الجائر من خلال حظر الدعم الحكومي الذي يشجع على ممارسات الصيد غير المستدامة.

المقترح

كُلفت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بمراجعة المقترح بعد أن أحاله رئيس المجلس علي بن صالح الصالح للدراسة.

وقد درست اللجنة التبعات القانونية، واستشارت الجهات الحكومية، وراجعت مرئيات وزارة الداخلية، ووزارة النفط والبيئة، والمجلس الأعلى للبيئة.

وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى عدم وجود أي مخالفات قانونية أو دستورية في المقترح.

الموافقة

أكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن موافقة البحرين تتماشى مع الجهود العالمية لوقف الدعم الذي يساهم في تناقص المخزون السمكي.

ووصف المجلس الأعلى للبيئة اتفاقية منظمة التجارة العالمية بأنها الأولى من نوعها داخل المنظمة، حيث تضع قواعد ملزمة قانوناً للحد من الصيد الجائر.

وأشار ممثلو الجهات المعنية إلى أهمية تتبع وإدارة بيانات الصيد، مؤكدين أنها مفتاح الحفاظ على المخزون السمكي عند مستويات مستقرة.

القطاع

أفادت قيادة خفر السواحل بأن البحرين تحظر بالفعل دعم الصيد غير القانوني وتعمل مع وكالات أخرى لضبط القطاع.

وأشاروا إلى أن الانضمام إلى الاتفاقية إلى جانب دول الخليج الأخرى سيعزز الرقابة الإقليمية ويحقق تنسيقاً أفضل.

يتكون القانون من ديباجة ومادتين.

البروتوكول

تنص المادة الأولى على الموافقة على البروتوكول المعدل، الموقع في جنيف بتاريخ 17 يونيو 2022، والذي يضيف اتفاقية مصايد الأسماك إلى اتفاقية مراكش.

أما المادة الثانية فهي إجرائية. ويحتوي البروتوكول نفسه على ستة بنود تحدد كيفية إدراج الاتفاقية ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية، وتحظر أي تحفظات على بنودها، وتفصل كيفية دخولها حيز التنفيذ، كما تضع قواعد القبول الرسمي من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية.

التعريفات

تتضمن اتفاقية دعم مصايد الأسماك نفسها 12 مادة تغطي التعريفات، وحظر الدعم، والامتثال، وتسوية المنازعات.

وتحظر الاتفاقية تقديم الدعم للسفن أو المشغلين المتورطين في الصيد غير القانوني أو غير المبلغ عنه أو غير المنظم. كما تحد من الدعم المالي للصيد الذي يضع ضغوطاً إضافية على المخزونات المستنزفة، وتمنع الحكومات من تمويل عمليات الصيد خارج مياهها الإقليمية ما لم تكن المنطقة مدارة من قبل هيئة إقليمية معترف بها.

الاستثناءات

توجد استثناءات خاصة للدول النامية والأقل نمواً، مما يمنحها مزيداً من الوقت والدعم للوفاء بالمتطلبات.

سيتعين على الدول الموقعة تقديم تقارير دورية للسماح بالرقابة، مع إنشاء لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية لضمان اتباع القواعد.

ووجدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى أن البروتوكول لا يتعارض مع الدستور ولكنه يتطلب موافقة برلمانية بموجب المادة 37 (2).

وأكدت اللجنة أن البحرين اتخذت خطوات لحماية حياتها البحرية وإدارة مصايد الأسماك، التي تعد مصدراً رئيسياً للغذاء والدخل للعديد من البحرينيين.