لا رسوم إضافية على المشتريات عبر بطاقات الائتمان

وجه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني تعليمات صارمة لجميع الشركات والمؤسسات بعدم خصم أي رسوم إضافية من المستهلكين عند استخدام بطاقات الائتمان الصادرة عن مختلف البنوك لأي مشتريات.

وخلال اجتماعه مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك البحرينية، بحضور ممثلين عن مصرف البحرين المركزي، قال الزياني إن بعض الشركات والمؤسسات تقوم بخصم مبالغ إضافية من المستهلكين عند شراء السلع والخدمات باستخدام بطاقات الائتمان.

وأكد أن تحميل المستهلكين أي مبالغ إضافية على أسعار السلع والخدمات المشتراة يعد أمراً غير عادل، مشيراً إلى أن البنوك التي توفر أجهزة الدفع الآلي ملزمة في عقودها مع الشركات بعدم تحميل المستهلكين أي رسوم إضافية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن تتخذ وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الممارسة، بما في ذلك إصدار توجيهات بحظر هذا النوع من الممارسات التي تضر بالمستهلكين، مع فرض غرامات تصل إلى 10,000 دينار بحريني على الشركات المخالفة لهذا الحظر وفقاً لقانون حماية المستهلك.

كما ستكثف الوزارة جهودها لتوعية المستهلكين بحقوقهم وضرورة إبلاغ إدارة حماية المستهلك في حال قيام المحلات التجارية بطلب خصم رسوم إضافية.