لا نهاية تلوح في الأفق لإغلاق الحكومة الأمريكية

هدد الرئيس دونالد ترامب أمس بإغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية “بالكامل” إذا لم يوافق الكونجرس على تمويل بمليارات الدولارات لبناء جدار. وفي سلسلة من التغريدات الصباحية، قال الرئيس إن البديل لتمويل مشروع جداره المثير للجدل سيكون الانفصال التام عن المكسيك -- بما في ذلك إجبار شركات السيارات الأمريكية على سحب مصانعها القائمة على الجانب الآخر من الحدود.

وقد أدى هذا التهديد مرة أخرى إلى رفع سقف الرهان في نزاع سياسي تسبب في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية، ويبدو أنه سيهيمن على بداية العام الثالث من رئاسة ترامب. وغرد ترامب قائلاً: “سنضطر إلى إغلاق الحدود الجنوبية بالكامل إذا لم يمنحنا الديمقراطيون المعرقلون الأموال اللازمة لإنهاء الجدار، وكذلك تغيير قوانين الهجرة السخيفة التي تعاني منها بلادنا”.

ومع إغلاق الحدود، قال ترامب إنه سيعيد العلاقات الأمريكية المكسيكية إلى الأيام التي سبقت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي فتحت التجارة الحرة عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وأضاف أن ذلك “سيعيد صناعة السيارات لدينا إلى الولايات المتحدة حيث تنتمي”. ولم يشر ترامب إلى اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، المعروفة باسم (USMCA)، التي وقعها مؤخراً مع البلدين المجاورين لتحل محل اتفاقية نافتا، والتي أشاد بها مراراً وتكراراً باعتبارها دفعة كبيرة للتجارة الأمريكية.

سؤال الـ 5 مليارات دولار

يريد ترامب تمويلاً بقيمة 5 مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود التي تمتد لأكثر من 2000 ميل، والتي يقول إنها مسامية للغاية حالياً ولا تمنع الهجرة غير الشرعية، كما أصبحت مغناطيساً للمجرمين والمخدرات وحتى الإرهابيين. ويقول المعارضون -- وخاصة في الحزب الديمقراطي ولكن أيضاً بعضهم في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب -- إن الجدار المادي غير عملي وأن الفكرة تُستخدم كأداة سياسية لإثارة كراهية الأجانب في القاعدة الانتخابية اليمينية لترامب.

وقد تمسك الجانبان بمواقفهما. ويرفض الديمقراطيون الموافقة على التمويل، ورد الرئيس -- الذي جعل سياسات الهجرة المتشددة حجر الزاوية في رئاسته -- برفض التوقيع على مشروع قانون إنفاق أوسع، مما ترك حوالي 800 ألف موظف فيدرالي بدون رواتب. وقد تعثرت المفاوضات بشأن إنهاء هذا الإغلاق الحكومي الجزئي، ربما من خلال توفير بعض التمويل لأمن الحدود، ولم يتم تحديد موعد لأي نقاش جديد قبل يوم الأربعاء المقبل.

واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الديمقراطيين بأنهم “يختارون علناً إبقاء حكومتنا مغلقة لحماية المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من الشعب الأمريكي”. وقالت إن ترامب “لن يوقع على مقترح لا يعطي الأولوية أولاً لسلامة وأمن بلادنا”. وطالما أن الجدل حول الجدار يعيق الموافقة على مشروع قانون إنفاق أوسع، فإن حوالي 800 ألف موظف فيدرالي لن يحصلوا على رواتبهم، ولن تتمكن الأجزاء غير الأساسية من الحكومة من العمل. وقد أوضح ترامب أنه لا ينوي التراجع أولاً.

احتجاز الحكومة كرهينة

وفي تغريدة يوم الخميس، اتهم الديمقراطيين مرة أخرى بالرغبة في تشجيع المهاجرين غير الشرعيين، و“فتح الحدود الجنوبية والجريمة واسعة النطاق التي تأتي مع هذا الغباء!”. وقال في تغريدة أخرى: “نحتاج إلى وقف المخدرات والاتجار بالبشر وأعضاء العصابات والمجرمين من دخول بلادنا”، منتقداً أيضاً “عرقلة الديمقراطيين للجدار المطلوب”. ويتهم المعارضون، بمن فيهم بعض أعضاء حزبه الجمهوري، الرئيس بالمبالغة في خطر الهجرة غير الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به.

وغرد ديك ديربين، وهو سيناتور ديمقراطي بارز، قائلاً: “لا نهاية تلوح في الأفق لإغلاق الحكومة الذي تسبب فيه الرئيس. لقد احتجز حكومتنا كرهينة بسبب مطلبه الفاحش ببناء جدار حدودي بقيمة 5 مليارات دولار والذي سيكون مضيعة للمال وغير فعال”.