رويترز | دبي - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com قدم مؤسس مشغل المستشفيات المتعثر "إن إم سي هيلث" طعناً قانونياً ضد إجراء اتخذته سلطات الهجرة الهندية لمنعه من المغادرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، وفقاً لما ذكره.
رويترز | دبي
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قدم مؤسس مشغل المستشفيات المتعثر "إن إم سي هيلث" طعناً قانونياً ضد إجراء اتخذته سلطات الهجرة الهندية لمنعه من المغادرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، وفقاً لما ورد في عريضة المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.
وكانت شركة "إن إم سي" المملوكة لبي آر شيتي، والمدرجة في لندن وتعد أكبر مجموعة مستشفيات في الإمارات، قد دخلت تحت الحراسة القضائية في أبريل بعد أشهر من الاضطرابات المالية وكشف الشركة عن ديون بقيمة 6.6 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من تقديراتها السابقة.
وكان شيتي قد صرح الشهر الماضي بأنه يخطط للعودة إلى الإمارات، نافياً التقارير التي تفيد بأنه فر من البلاد بعد انهيار المجموعة.
وذكرت عريضته، التي قُدمت إلى المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا بجنوب الهند في 30 نوفمبر، أن مسؤولي الهجرة في مطار بنغالورو منعوه من صعود طائرة متجهة إلى الإمارات في 14 نوفمبر "دون إبداء أي أسباب على الإطلاق".
وقال شيتي في العريضة إنه سأل إدارة الهجرة عن سبب منعه وطلب الإذن بالسفر إلى الخارج، لكنه لم يتلقَّ رداً منهم منذ ذلك الحين.
وقد رُفعت الدعوى ضد وزارة الخارجية الهندية، ومكتب الهجرة، ومسؤول تسجيل الأجانب الإقليمي (FRRO) في بنغالورو.
وطالبت العريضة المحكمة بإعلان أن إجراء مسؤولي الهجرة "غير قانوني" ومنح شيتي الإذن بالسفر إلى الخارج، مضيفة أنه بحاجة ماسة للذهاب إلى الإمارات لأسباب شخصية.
ورفض شيتي التعليق.
كما لم يستجب مكتب الهجرة ووزارة الخارجية الهندية ومسؤول تسجيل الأجانب في بنغالورو على الفور لطلب رويترز للتعليق.
وقال مصدران مطلعان بشكل مباشر على الأمر إن الإجراء ضد شيتي اتخذته السلطات الهندية بناءً على شكوى قدمها بنك بارودا.
ولم يستجب بنك بارودا على الفور لطلب رويترز للتعليق.
ويقاضي بنك بارودا شيتي لتراجعه عن اتفاق يقول البنك إنه تقرر في اجتماع عقد في مارس لمنح البنك 16 عقاراً كضمان للديون وللحصول على ضمانات إضافية.
وقد صرح شيتي بأن الاتفاق عبارة عن "وثيقة مزورة"، وفقاً لبيان اعتراض قُدم إلى محكمة هندية واطلعت عليه رويترز.
وقد تم الاستماع إلى عريضة شيتي ضد مسؤولي الهجرة يوم الجمعة. ووفقاً لأحد المصادر، طُلب من المدعى عليهم تقديم ردهم في غضون أسبوع، ومن المقرر أن تُنظر القضية في المرة القادمة في 11 ديسمبر. ورفض المصدران الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الإجراءات القانونية.
