نيسان تواجه غرامة قدرها 22 مليون دولار بسبب عدم الإفصاح عن أجر غصن

أوصى المنظمون اليابانيون أمس بفرض غرامة قدرها 22 مليون دولار على شركة نيسان بسبب تقديم وثائق قللت من قيمة تعويضات رئيسها السابق كارلوس غصن، وقالت الشركة المتعثرة إنها لن تعترض على العقوبة.

وقد قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SESC) هذه التوصية في الوقت الذي ينتظر فيه غصن، الذي أُلقي القبض عليه في نوفمبر من العام الماضي، محاكمته في طوكيو بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي. ومن بين الادعاءات الموجهة ضده مزاعم بأنه قلل من قيمة تعويضاته في الفترة من 2010 إلى 2018، حيث قام بتأجيل جزء من أجره وفشل في الإفصاح عنه للمساهمين. وينفي غصن جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يكن هناك اتفاق نهائي بشأن أي مدفوعات مؤجلة.

كما تواجه نيسان تهماً تتعلق بالتقليل المزعوم من دخل غصن. وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها "فحصت الأوصاف الكاذبة في تقارير الأوراق المالية ووثائق أخرى في شركة نيسان موتورز، ونتيجة لذلك، تم الاعتراف بوجود انتهاك تشريعي".

وقالت الهيئة: "لذلك ننصح رئيس الوزراء ورئيس وكالة الخدمات المالية بإصدار أمر بدفع الغرامات". وأوضحت اللجنة أن الغرامة البالغة 2.4 مليار ين تغطي التقليل من الإفصاح عن الدخل بين السنتين الماليتين 2014 و2017. وفي بيان لها، قالت نيسان إنها تأخذ التوصية "على محمل الجد" وستنظر في "ردها" بعد تلقي إشعار رسمي من وكالة الخدمات المالية.

وقالت نيسان: "في غياب أي ظروف خاصة أو أسباب أخرى، لا تنوي الشركة الاعتراض على الحقائق المزعومة ومبلغ الغرامة المالية الإدارية". وقد كافحت شركة صناعة السيارات لتصحيح مسارها بعد الاعتقال الصادم لغصن العام الماضي، حيث قامت مؤخراً باستبدال رئيسها التنفيذي وخفضت توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح.

ولم يتم تحديد موعد لمحاكمة غصن بعد، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن الإجراءات قد تبدأ في أبريل بشأن تهم التقليل من الإفصاح عن تعويضاته واستخدام أموال الشركة لنفقات شخصية.