نيسان تلغي خطة استثمارية لمصنعها في المملكة المتحدة

أعلنت شركة تصنيع السيارات اليابانية نيسان أمس أنها ألغت خططاً لبناء سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "إكس-تريل" في مصنعها بشمال شرق إنجلترا، على الرغم من تأكيدات الحكومة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال جيانلوكا دي فيتشي، رئيس شركة نيسان في أوروبا، في بيان: "بينما اتخذنا هذا القرار لأسباب تجارية، فإن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي لا تساعد شركات مثل شركتنا على التخطيط للمستقبل". وأضاف: "نحن ندرك أن هذا سيكون مخيباً للآمال لفريقنا وشركائنا في المملكة المتحدة. وقوتنا العاملة في سندرلاند تحظى بثقتنا الكاملة".

وكانت عملاقة السيارات قد أعلنت في عام 2016 أنها تخطط لبناء الطراز في مصنعها في سندرلاند، لكنها ستقوم الآن بتجميعه بدلاً من ذلك في مركز الإنتاج العالمي لشركة نيسان في كيوشو باليابان. ووفقاً للبيان، فإن "الطرازات المستقبلية الأخرى المخطط لها لمصنع نيسان في سندرلاند - الجيل القادم من جوك وقشقاي - لن تتأثر" بهذا القرار. وقالت الشركة إنها قررت تحويل الاستثمار بعيداً عن المصنع البريطاني، وتوجيهه نحو تطوير تكنولوجيا المركبات.

وأوضح هيديوكي ساكاموتو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة نيسان للتصنيع وإدارة سلسلة التوريد: "يتم تصنيع طراز مثل إكس-تريل في مواقع متعددة على مستوى العالم، وبالتالي يمكن إعادة تقييمه بناءً على التغيرات في بيئة الأعمال". وغردت النائبة المحلية بريدجيت فيليبسون قائلة إن التقارير "تمثل أخباراً مقلقة للغاية لاقتصاد الشمال الشرقي - فالعديد من الوظائف وسبل العيش تعتمد على نجاح نيسان".

تعد عملاقة السيارات جهة توظيف رئيسية في المنطقة، وهي قوة صناعية سابقة عانت من عقود من التدهور الاقتصادي، وصوتت بكثافة لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت النائبة العمالية جولي إليوت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعب "دوراً حتمياً" في القرار، مضيفة: "لا شيء من هذا يساعد على تشجيع الاستثمار التجاري في هذا البلد". توظف نيسان ما يقرب من 7000 شخص في مصنع سندرلاند - وهو الأكبر لها في أوروبا - والذي ينتج السيارات منذ عام 1986.

يشمل الإنتاج الحالي السيارة الكهربائية "ليف"، التي وصل إنتاجها إلى 46,989 وحدة العام الماضي. وحذرت شركات عالمية عملاقة أخرى، بما في ذلك إيرباص، هذا الأسبوع من أن الوظائف البريطانية قد تتضرر في حال حدوث نتيجة غير مواتية. وأصبح سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "طلاق" ممكناً بشكل متزايد مع اقتراب الموعد الرسمي للمغادرة في 29 مارس.