رفعت شركتا نيبون ستيل ويو إس ستيل دعوى قضائية يوم الاثنين ضد قرار الرئيس جو بايدن بمنع استحواذ العملاق الياباني على منافسه الأمريكي، متهمتين إدارته بـ "التدخل غير القانوني" في الصفقة الضخمة.
أ ف ب | نيويورك
رفعت شركتا نيبون ستيل ويو إس ستيل دعوى قضائية يوم الاثنين ضد قرار الرئيس جو بايدن بمنع استحواذ العملاق الياباني على منافسه الأمريكي، متهمتين إدارته بـ “التدخل غير القانوني” في الصفقة الضخمة.
وقالت الشركتان في بيان إنهما بدأتا الإجراءات القانونية في محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن للطعن في عملية مراجعة الاستحواذ، زاعمتين أن بايدن، الذي سيغادر منصبه في 20 يناير، استخدم نفوذه بشكل غير لائق ومنع الصفقة “لأسباب سياسية بحتة”.
وأوضحت الشركتان أنهما رفعتا دعواهما “لمعالجة التدخل غير القانوني المستمر في استحواذ نيبون ستيل على يو إس ستيل”، مضيفتين أن التقاضي يهدف إلى إظهار أن “الرئيس بايدن تجاهل سيادة القانون لكسب ود (نقابات العمال) ودعم أجندته السياسية”.
وكان بايدن قد انتقد الصفقة البالغة قيمتها 14.9 مليار دولار لأشهر، مع تجنب اتخاذ خطوة قد تضر بالعلاقات مع طوكيو.
لكن الرئيس المنتهية ولايته - الذي جعل إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية هدفاً رئيسياً لإدارته - أعلن يوم الجمعة أنه يمنع الاستحواذ، قائلاً إنه يهدد الأمن القومي. وقد أثار الإعلان انتقادات حادة من كل من الشركتين وطوكيو.
وقالت الشركتان إن الهيئة التي تراجع الصفقة، وهي لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، “فشلت في إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركز على الأمن القومي”.
وتطلب شركتا الصلب من المحاكم الأمر بإجراء مراجعة جديدة للاندماج المقترح.
وفي يوم الاثنين، حث رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا واشنطن على تبديد المخاوف من أن قرار بايدن بمنع الصفقة قد يؤثر على الاستثمارات المستقبلية.
كانت الصفقة عنصراً بارزاً في الحملة الرئاسية لعام 2024، نظراً لعلاقات يو إس ستيل بولاية بنسلفانيا، وهي ولاية حاسمة سياسياً ومهد صناعة الصلب الأمريكية.
وفي مقابلة مع صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية، قال نائب رئيس نيبون ستيل، تاكاهيرو موري، إن شركته “لن تتراجع بعد أن عوملت بشكل غير معقول. سنقاتل بكل ما أوتينا من قوة”. وأضاف أن عملية مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي “فتقرت إلى النزاهة”، مشيراً إلى أن “القرار تُرك للرئيس (بايدن) دون أي تشاور جوهري” مع الشركتين.
