المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقدم توصيات جوهرية إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة، وبحضور الأمين العام ياسر غانم شاهين، اجتماعاً رفيع المستوى مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قصر ويلسون التاريخي في جنيف. وتتولى اللجنة، المكونة من 10 خبراء مستقلين، مراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الدول الأطراف فيها.

وخلال الاجتماع، قدم الرئيس الدرازي عرضاً عاماً للتقرير الموازي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم تقديمه إلى اللجنة رداً على التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين.

ويركز التقرير على ثلاثة مجالات رئيسية:

1. التشريعات الوطنية: يستعرض القسم الأول الإطار القانوني لمملكة البحرين الذي يحكم حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

2. الرقابة المؤسسية: يسلط القسم الثاني الضوء على جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة امتثال الدولة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك معلومات مفصلة عن الشكاوى الواردة بشأن مزاعم التعذيب، بالإضافة إلى إجراءات المتابعة المتخذة. كما غطى هذا القسم برامج التدريب والتوعية التي أجرتها المؤسسة لمسؤولي إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

3. التوصيات: يقدم القسم الأخير توصيات مستهدفة لتعزيز التشريعات الوطنية، وضمان سبل الانتصاف العادلة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لعمل المؤسسة، وانخرطت في حوار بناء، وبحثت سبل دعم مبادرات حقوق الإنسان بشكل أكبر، بما يضمن التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.