الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقدم تقريرها السنوي لعام 2017

المنامة : قدمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) تقريرها السنوي لعام 2017 إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة يوم أمس. وقد قدمت التقرير، الذي يعد ملخصاً لجميع مشاريع وإحصائيات وإنجازات الهيئة، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة بالعمل الجيد الذي قامت به الهيئة، والذي يعكس الأداء العام للقطاع الصحي في المملكة، والذي يحظى بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة والحكومة.

وأكد أن الإنجازات التي حققتها الهيئة تتماشى مع استعدادات المملكة لتنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني القائم على تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة: "لقد حققنا 84 في المائة من خطتنا الاستراتيجية في عام 2017 وحده. ولم يكن هذا الإنجاز ممكناً لولا دعم المجلس الأعلى للصحة وجهود جميع موظفينا المتفانين".

وأضافت: "لقد أصدرنا سياسات ومبادئ توجيهية لعملائنا فيما يتعلق بالإجراءات واللوائح، وترخيص المنشآت الصحية، وترخيص المهنيين والأدوية، ومبادئ توجيهية للإعلانات الصحية، وسياسات التطوير المهني المستمر، والاعتماد، وشكاوى المرضى، وسياسة التفتيش على المنشآت الصحية".

وذكر تقرير الهيئة: "في عام 2017، بلغ عدد المنشآت الصحية المرخصة 671 منشأة، بما في ذلك 194 مركزاً طبياً، و21 مستشفى، و171 عيادة، حيث تقع 58% منها في محافظة العاصمة".

وأشار التقرير إلى أنه: "في عام 2017، زاد الاستثمار في افتتاح المراكز الطبية والصيدليات. وتم منح الموافقة المبدئية لـ 110 مؤسسات جديدة، بما في ذلك 20 مركزاً لطب الأسنان، و15 مركزاً طبياً عاماً، و14 مركزاً للطب البديل. وبلغ عدد الصيدليات الجديدة المرخصة في العام الماضي 51 صيدلية، وبذلك وصل عدد الصيدليات المسجلة لدى الهيئة إلى 218 صيدلية".

وأوضح التقرير: "بلغ عدد المهنيين المسجلين في الهيئة 28,466 في عام 2017، منهم 6,536 طبيباً، و14,395 ممرضاً، و4,550 مساعداً، و1,887 صيدلياً، و1,098 طبيب أسنان".

وتابع التقرير: "تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للصحة بربط تجديد التراخيص بالمهن الصحية، وافقت الهيئة على 3,711 برنامجاً تدريبياً للتطوير المستمر، بما في ذلك المؤتمرات وورش العمل والمنتديات العلمية والمحاضرات. وفي مجال الموافقة على التجارب السريرية، اعتمدت الهيئة 11 تجربة سريرية في القطاعين الخاص والعام".

وأضاف التقرير: "أما بالنسبة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية، فقد بلغ عدد الأدوية المسجلة لدى الهيئة 3,760 دواءً، و729 دواءً و311 منتجاً من منتجات الطب البديل. وراجعت الهيئة 8,178 جهازاً طبياً تمت الموافقة على 6,861 منها بقيمة تبلغ حوالي 25 مليون دينار بحريني".

وأشار التقرير إلى أن: "الهيئة أجرت تقييماً شاملاً لجميع المرافق التي تقدم الخدمة لتتوافق مع المتطلبات التي تم إصدارها، ونتيجة لذلك، تم ترخيص 14 منشأة صحية خاصة لتقديم الخدمات. ولعبت الهيئة دوراً رائداً في هذا المشروع الوطني بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل".

وذكر التقرير: "في عام 2017، كان أعظم إنجازاتنا هو تنفيذ برنامج الاعتماد الصحي الوطني، والذي يتضمن تقييماً شاملاً لجميع الخدمات التي تقدمها المنشأة الصحية بدءاً من الحوكمة والرعاية الطبية وصولاً إلى سلامة المرضى والمباني، ومكافحة العدوى، والجودة وغيرها من المعايير. وفي عام 2017، تم اعتماد 10 منشآت صحية، بما في ذلك 11 مستشفى و6 مراكز طبية. حصلت 6 منها على المستوى الماسي، محققة أكثر من 95% من المعايير المطلوبة، وحصلت 3 على المستوى البلاتيني محققة أكثر من 90% من المعايير، وحصلت 4% على المستوى الذهبي محققة أكثر من 85% من المعايير المطلوبة".

وأضاف التقرير فيما يتعلق بالشكاوى والأخطاء الطبية: "تلقت الهيئة 237 حالة في العام الماضي، منها 136 شكوى مباشرة من المرضى و47 حادثة تم الإبلاغ عنها من قبل المنشآت الصحية. وتمت إحالة 52 حالة من قبل النيابة العامة والمحاكم، 57% منها ضد القطاع الخاص و42% ضد القطاع الحكومي. 66% من الأطباء و14% ضد المؤسسات الصحية"، مضيفاً أن الهيئة أكملت التحقيق في 118 حالة ثبت وجود خطأ طبي في 44 منها فقط.

وختم التقرير: "نفذت الهيئة 66 إجراءً تأديبياً بحق مهنيين، 47 منهم من الأطباء و15 من الممرضين. وشملت الإجراءات التأديبية 34 إيقافاً، و21 تحذيراً، و10 إلغاءات للترخيص. وتم إصدار غرامة واحدة لمنشأة واحدة. وفي عام 2017، وافقت الحكومة على زيادة الميزانية والموارد البشرية التي طلبتها الهيئة لتمكينها من زيادة أدائها وملء الشواغر في الهيئة بنسبة 98%".

كما وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للبيئة بشأن التخلص من النفايات الطبية في إطار التعاون بين الجهات الحكومية وتنظيم المسؤوليات وتوحيد الإجراءات. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتفتيش المنشآت الصحية الخاصة فيما يتعلق بجوانب التخلص من النفايات الطبية وضمان الامتثال للآلية والإجراءات التي وضعها المجلس الأعلى للبيئة. كما ستقدم الهيئة تقارير تفتيش حول مدى التزام هذه المنشآت بالآليات والإجراءات المطلوبة وتنسيق الإجراءات اللازمة التي يتعين على كلتا الهيئتين اتخاذها في هذا الصدد.