الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تنفي ارتفاع وفيات الأخطاء الطبية

المنامة : نفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) أمس تصريحاً للجنة البرلمانية، ادعت فيه أن الوفيات الناجمة عن أخطاء طبية ارتفعت إلى 63 حالة في عام 2016.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر أمس أن "إجمالي حالات الوفاة التي حققت فيها الهيئة بشأن ادعاءات الأخطاء الطبية في عام 2016 بلغ 19 حالة في القطاع العام فقط".

"أكملت الهيئة التحقيقات في ثماني حالات يشتبه في أنها ناجمة عن خطأ طبي أو إهمال. وقد ثبت أن أربعاً منها فقط كانت ناجمة عن أخطاء طبية، في حين لا تزال الحالات المتبقية قيد التحقيق".

وجاء في بيان الهيئة: "إن ما تم نشره في الصحافة المحلية من ادعاءات بوجود 63 حالة وفاة ناجمة عن خطأ طبي وإهمال في عام 2016 لا أساس له من الصحة".

وأوضحت في بيانها: "إن الغرض الرئيسي من إصدار القانون رقم 38 لسنة 2009 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هو إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة تعنى بتنظيم ورقابة الخدمات الصحية".

وأضافت الهيئة: "تحدد هذه المادة استقلالية الهيئة ومهمتها، التي تعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة".

إيقاف 27 من الكوادر الطبية

وأكدت الهيئة في بيانها أنها لا تدخر جهداً في محاسبة الأطراف المسؤولة عن هذه الحالات، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وأصدرت اللجان التأديبية المختصة في الهيئة عدداً من القرارات بحق الممارسين الصحيين المعنيين.

وشملت القرارات إيقاف 27 ممارساً لفترات متفاوتة، لا تتجاوز سنة واحدة وفقاً لقواعد مزاولة المهنة. كما تم إصدار ما لا يقل عن 14 إنذاراً بحق المخالفين.

كما تم إلغاء تراخيص طبيب وفني ومنعهما من مزاولة مهنتهما. وتمت إحالة شكويين إلى النيابة العامة باعتبارهما أخطاء طبية ثبت بالتحقيق أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضافت: "حققت الهيئة أيضاً في 10 حالات أحيلت إليها من قبل النيابة العامة. وقد ثبت أن خمس حالات فقط منها كانت ناجمة عن خطأ طبي".

وذكرت الهيئة أنها تلقت 111 شكوى مباشرة من مرضى أو ذويهم تدعي وقوع أخطاء طبية أو انتهاكات لمبادئ وممارسات المهنة ضد أطباء وممرضين وصيادلة ومهن مساعدة خلال العام الماضي.

وكشفت أنها تلقت 60 بلاغاً من المؤسسات الصحية حول حوادث أو وفيات داخلها، بالإضافة إلى تلقي 37 حالة محالة من النيابة العامة أو المحاكم لتقديم الرأي الفني حول وجود خطأ طبي من عدمه.

جاء بيان الهيئة رداً على تعليقات أدلت بها النائبة فاطمة العصفور الأسبوع الماضي، ادعت فيها تسجيل 63 حالة وفاة ناجمة عن أخطاء طبية وإهمال في عام 2016.

جاءت تصريحات النائبة عقب اجتماع عقد بين لجنة برلمانية شكلت خصيصاً للتحقيق في جودة الخدمات الطبية في المراكز الطبية العامة والخاصة في المملكة، ومسؤولي وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة الدكتورة عائشة بوعنق.

وقالت العصفور إن النواب ناقشوا عدة أمور مع المسؤولين، بما في ذلك تزايد الأخطاء الطبية، وسبل تعزيز الخدمات الطبية، والخطط التطويرية المستقبلية للوزارة.