أرديرن تعتذر عن ثغرات في تقرير الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

وكالات | ويلينغتون

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

خلص تقرير حول أسوأ مذبحة في تاريخ نيوزيلندا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تركز “بشكل حصري تقريباً” على التهديد المتصور للإرهاب الإسلامي قبل أن يقتل مسلح من أنصار تفوق العرق الأبيض 51 مصلياً مسلماً العام الماضي.

كما انتقدت اللجنة الملكية للتحقيق الشرطة لفشلها في فرض عمليات تدقيق مناسبة عند منح رخصة سلاح ناري للمسلح الأسترالي برينتون تارانت، الذي نشر بياناً عنصرياً قبل الهجوم بوقت قصير وبث عمليات إطلاق النار مباشرة على فيسبوك، وفقاً لوكالة رويترز.

ولكن على الرغم من أوجه القصور، لم يجد التقرير أي إخفاقات داخل الوكالات الحكومية كان من الممكن أن تمنع الهجوم على مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس 2019.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد صدور التقرير: “لم تتوصل اللجنة إلى أي نتائج تفيد بأن هذه القضايا كانت ستوقف الهجوم. لكن هذه كانت إخفاقات وأنا أعتذر عنها”.

وحُكم على تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط في أغسطس عن الهجوم الذي خلف عشرات الجرحى.

وقد حظيت أرديرن بإشادة عالمية لاستجابتها المتعاطفة مع الهجوم ولحظرها السريع لبيع الأسلحة شبه الآلية ذات السعة العالية التي استخدمها تارانت. كما أطلقت حركة عالمية ضد التطرف عبر الإنترنت.

ومع ذلك، تعرضت السلطات لانتقادات لتجاهلها التحذيرات المتكررة من الجالية المسلمة من أن جرائم الكراهية ضدهم في تصاعد.

وذكر التقرير المكون من 800 صفحة أن هناك “تركيزاً غير مناسب للموارد” على تهديد الإرهاب المتطرف الإسلامي.

ووصفت المذكرات التي قدمتها منظمات إسلامية مختلفة إلى اللجنة كيف شعروا بأنهم مستهدفون من قبل الأجهزة الأمنية بينما لم تؤخذ التهديدات ضدهم على محمل الجد.

وقالت رابطة النساء المسلمات في بيان: “نجد أنه من المقلق أن المفوضين وجدوا إخفاقات نظامية وتركيزاً غير مناسب للموارد تجاه الإرهاب الإسلامي، ومع ذلك ذكروا أن هذا لم يكن ليحدث فرقاً في كشف الإرهابي قبل وقوع الحدث”.

وذكر التقرير أنه لم تكن هناك طريقة معقولة للكشف عن خطط تارانت “إلا عن طريق الصدفة”.

وقال جمال فودة، إمام مسجد النور الذي استهدفه المسلح، إن التقرير أظهر وجود “تحيز مؤسسي وتحيز غير واعٍ” في الوكالات الحكومية.

وقبلت الحكومة جميع التوصيات الـ 44 الواردة في التقرير، بما في ذلك إنشاء وكالة وطنية جديدة للاستخبارات والأمن، وتعيين وزير لتنسيق استجابة الحكومة.

وقالت إنها ستنشئ وزارة للجاليات العرقية وبرنامجاً للخريجين للجاليات العرقية لدعم التنوع السكاني في البلاد.

كما ستعمل الحكومة على تشديد قوانين ترخيص الأسلحة النارية، وتعزيز قوانين مكافحة الإرهاب، وإجراء تغييرات حتى تتمكن الشرطة من تسجيل جرائم الكراهية والاستجابة لها بشكل أفضل.

ووجد التقرير أنه على الرغم من عدم وجود سجل جنائي له في نيوزيلندا، تمت الموافقة على طلب تارانت للحصول على رخصة سلاح ناري من قبل الشرطة.

وأوصى التقرير بالإبلاغ الإلزامي عن إصابات الأسلحة النارية من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية، بعد الكشف عن أن تارانت عولج من قبل أطباء في الأشهر التي سبقت الهجوم بعد أن أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ.

ووصف التقرير تارانت بأنه “منعزل اجتماعياً” ولديه عدد قليل من أصدقاء الطفولة ولكنه مستخدم نهم للإنترنت ولاعب ألعاب إلكترونية.

قبل وصوله إلى نيوزيلندا في أغسطس 2017، سافر على نطاق واسع، وزار عشرات الدول بين عامي 2014 و2017، معظمها بمفرده.

وجاء في التقرير: “كان بإمكان الفرد أن يقدم نفسه بشكل جيد وتصرف بطريقة لم تثر الشكوك. لم يتم تحديده كشخص يشكل تهديداً”.

وبخلاف رسالة بريد إلكتروني أرسلها تارانت قبل ثماني دقائق من فتحه النار، لم تكن هناك معلومات أخرى متاحة كان من الممكن أن تنبه السلطات إلى الهجوم، حسبما ذكر التقرير.

وذكر التقرير أن تارانت تدرب على الهجوم في نيوزيلندا من خلال تطوير خبرته في الأسلحة في نادٍ للرماية، والتدريب في صالة ألعاب رياضية، وتناول المنشطات لزيادة كتلته العضلية.

كان يتردد على منتديات النقاش اليمينية المتطرفة، لكن يوتيوب كان مصدراً أكثر أهمية بكثير للمعلومات والإلهام.

وقالت أرديرن إنها تخطط لطرح هذا الأمر مباشرة مع قيادة يوتيوب.