مشرعو ولاية نيويورك يقرون تدابير حماية جديدة للمستأجرين

أقر المشرعون في ولاية نيويورك يوم الجمعة مشروع قانون يهدف إلى حماية الأسر ذات الدخل المنخفض من الارتفاع الصاروخي في الإيجارات، وهي خطوة تُعتبر انتصاراً للمستأجرين في ظل نقص حاد في المساكن ميسورة التكلفة. وأصبح هذا التصويت - الذي يمثل تتويجاً لمعركة استمرت سنوات بين ملاك العقارات الأقوياء والمدافعين عن حقوق الإسكان - ممكناً بعد انتخابات نوفمبر، التي منحت الديمقراطيين سيطرة كاملة على الهيئة التشريعية للولاية.

قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو بعد التوصل إلى تشريع توافقي هذا الأسبوع: "لقد طرق المستأجرون أبواب ألباني لعقود من الزمن للحصول على الحماية التي يستحقونها. لقد وقفنا معهم، وحاربنا من أجلهم بكل ما أوتينا من قوة، والآن انتهى الانتظار أخيراً". يلغي النص - الذي وقعه حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كومو ليصبح قانوناً - القواعد التي كانت تسمح لملاك المباني بزيادة الإيجار عند انتقال الشقة من مستأجر إلى آخر.

كما سيمنع القانون فرض رسوم على المستأجرين الجدد مقابل تجديدات واسعة النطاق من خلال زيادة الإيجارات، وسيساعد في منع الملاك من تقليل عدد الشقق الخاضعة للتحكم في الإيجارات. ومنذ عام 1994، اختفت حوالي 300 ألف شقة خاضعة للتحكم في الإيجارات في مدينة نيويورك وحدها، وفقاً للأرقام الرسمية.

وقد أجبر ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض وحتى الطبقة المتوسطة على الانتقال، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة التغيير الطبقي (الاستطباق) في "التفاحة الكبيرة"، التي تعد واحدة من أغلى 10 مدن في العالم. وفي حين تختلف الإيجارات حسب الحي، ارتفع متوسط الإيجار الشهري لشقة مكونة من غرفتي نوم في نيويورك من 1,938 دولاراً في يناير 2011 إلى 2,831 دولاراً في يناير 2019، وفقاً لتحليل بيانات الصناعة من شركة "رين ميكر إنسايتس".

ولا يؤثر هذا الإجراء على مدينة نيويورك فحسب، بل يوفر أيضاً حماية في جميع أنحاء الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة - بما في ذلك أولئك الذين يستأجرون منازل متنقلة - من الزيادات الهائلة في الإيجارات، وعمليات الإخلاء المشكوك فيها، وتأمينات الإيجار الباهظة. وقال دي بلاسيو، وهو أحد المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، إن "هذه الإصلاحات تعني أننا نستطيع الانتقال من مجرد الحفاظ على الوضع الراهن إلى زيادة عدد الشقق التي يمكن لسكان نيويورك تحمل تكاليفها فعلياً".