نيويورك تتحرك لفرض قيود على شركات "أوبر" وتطبيقات النقل

نيويورك: وجه مجلس مدينة نيويورك يوم الأربعاء ضربة لشركة "أوبر" وغيرها من شركات تأجير السيارات، حيث أقر مشروع قانون يحدد سقفاً لعدد المركبات التي تشغلها ويفرض معايير حد أدنى للأجور على السائقين. وبذلك تصبح نيويورك أول مدينة أمريكية كبرى تضع قيوداً على عدد الرحلات القائمة على التطبيقات وتفرض قواعد للأجور، في ظل ضغوط على السلطات للتحرك بشأن التلوث وتفاقم الازدحام المروري.

تعد العاصمة المالية التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة أكبر سوق لخدمات النقل عبر التطبيقات في الولايات المتحدة، حيث ساهمت مشاكل النقل العام وتكاليف مواقف السيارات الباهظة في تغذية سنوات من النمو غير المنضبط لشركات مثل "ليفت" و"أوبر". لكن هذا النمو أدى إلى تضرر سيارات الأجرة الصفراء الشهيرة في نيويورك، ومنذ ديسمبر، انتحر ستة من سائقي سيارات الأجرة الصفراء. وقد ارتبطت تلك الوفيات بحالة اليأس بسبب انخفاض الدخل. وأدت المنافسة المتزايدة إلى خفض قيمة تراخيص سيارات الأجرة الصفراء من أكثر من مليون دولار في عام 2014 إلى أقل من 200 ألف دولار اليوم. وينص مشروع القانون على فرض سقف لمدة 12 شهراً على جميع تراخيص المركبات الجديدة المخصصة للإيجار، ما لم تكن مجهزة لاستقبال الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى متطلبات الحد الأدنى للأجور لسائقي التطبيقات، والتي تنظمها لجنة سيارات الأجرة والليموزين.

وقد كلفت لجنة سيارات الأجرة والليموزين، التي تنظم عمل سيارات الأجرة وتعد قوة مؤثرة في سياسة نيويورك، بإجراء دراسة مؤخراً في محاولة لتسليط الضوء على الفوضى ودفع سلطات المدينة إلى اتخاذ إجراءات. وأوصى ذلك التقرير بضمان دخل قدره 17.22 دولاراً في الساعة للسائقين - حيث من المقرر أن يدخل الحد الأدنى للأجور في المدينة البالغ 15 دولاراً حيز التنفيذ في نهاية عام 2018 - بالإضافة إلى ملحق للتخفيف من أوقات الراحة. وردت "أوبر" يوم الأربعاء، قائلة إن التوقف لمدة 12 شهراً سيهدد أحد "خيارات النقل القليلة الموثوقة" في المدينة - في إشارة إلى أزمة مترو الأنفاق المتفاقمة - "مع عدم القيام بأي شيء لإصلاح مترو الأنفاق أو تخفيف الازدحام". وقال متحدث باسم الشركة: "ستفعل أوبر كل ما يلزم لمواكبة الطلب المتزايد ولن نتوقف عن العمل مع قادة المدينة والولاية... لتمرير حلول حقيقية مثل تسعير الازدحام الشامل".