إقرار مرسوم جديد بشأن الأجور

وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، بما في ذلك وضع آلية لحماية أجور العمال من خلال إلزام أصحاب العمل بتحويل الأجور إلى الحسابات المصرفية للعمال.

كما تضمن المرسوم بقانون حظر التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ووضع عقوبات لأي مخالفة لذلك، كما تضمن تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل.

وأشار المجلس إلى أن معظم الدول قد تحولت إلى المعاملات المصرفية، وأنه يجب على البحرين مواكبة هذا التطور وعدم تجاهل حقوق الإنسان للعمال، حيث سيجعل هذا المرسوم عملية الرقابة أسهل لوزارة العمل.

كما أكد المجلس أن العديد من العمال ذوي الأجور المنخفضة لا يتقاضون أجورهم ولا يستطيعون تقديم شكاوى ضد صاحب العمل خوفاً من التهديد بالترحيل.