وزير المالية البريطاني الجديد ناظم الزهاوي يرث اقتصاداً متداعياً وتضخماً متصاعداً

وكالات | لندن

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

يتولى وزير المالية البريطاني الجديد ناظم الزهاوي زمام اقتصاد يعاني تحت وطأة تضخم يقترب من خانة العشرات وتباطؤ يبدو أنه سيكون أكثر حدة مما هو عليه في معظم دول العالم الكبرى.

ومثل سلفه ريشي سوناك، سيواجه الزهاوي ضغوطاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب من قبل المشرعين في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، والذين تضرروا من تراجع شعبية الحزب.

كما يُتوقع من وزير التعليم السابق - الذي شارك في تأسيس شركة استطلاعات الرأي "يوغوف" قبل دخوله البرلمان - أن يلعب دوراً رئيسياً في تسوية الملفات العالقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقد يؤدي الخلاف حول القواعد التجارية لأيرلندا الشمالية إلى زيادة الحواجز أمام الصادرات البريطانية إلى التكتل الأوروبي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل أن تواجه بريطانيا في عام 2023 نمواً اقتصادياً أبطأ وتضخماً أكثر استمراراً من أي اقتصاد رئيسي آخر في العالم.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني بشكل أكبر، حيث سجل يوم الثلاثاء أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ عامين، وهو ما سيزيد من ضغوط التضخم المتراكمة في بريطانيا.

وقد بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 9.1% في مايو، وتوقع بنك إنجلترا أن يتجاوز 11% في أكتوبر.

ومع قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة وتراجع الثقة بين الأسر وبعض الشركات، انكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في أبريل، ومن المتوقع أن ينكمش خلال الربع الثاني ككل.

ويعتقد معظم الاقتصاديين أنه على المدى القصير، ستتجنب بريطانيا التعريف الفني للركود - أي ربعين متتاليين من الانكماش - بفضل تدابير دعم تكاليف المعيشة الطارئة الأخيرة التي أعلن عنها سوناك في مايو.

ولكن مع احتمال تباطؤ النمو إلى طريق مسدود في العام المقبل، كانت هناك دعوات من قبل مشرعي حزب المحافظين لخفض ضريبة القيمة المضافة في الخريف - وهي خطوة قد تكلف عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية.

وسيضيف ذلك إلى كومة الديون العامة البريطانية التي تجاوزت 2 تريليون جنيه إسترليني (2.39 تريليون دولار) خلال جائحة فيروس كورونا، وتبلغ الآن ما يقرب من 96% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكثيراً ما وردت تقارير عن وجود خلافات بين جونسون وسوناك حول حجم الاقتراض الحكومي الإضافي.

وفي إعلان استقالته يوم الثلاثاء، قال سوناك - الذي كان يؤكد دائماً على أهمية إصلاح المالية العامة - إنه أصبح من الواضح له أن نهجه في إدارة الاقتصاد كان "مختلفاً بشكل جوهري" عن نهج جونسون.

وقالت سارة هيوين، كبيرة الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد، قبل وقت قصير من تعيين الزهاوي، إنه من الصعب تصور كيف يمكن لجونسون الاستمرار كرئيس للوزراء.

وأضافت: "إذا تمسك بالسلطة، فقد تتوقع الأسواق المزيد من الهدايا السخية في مجالي الضرائب والإنفاق الآن بعد رحيل ريشي سوناك، وهو ما سيزيد بدوره الضغط على بنك إنجلترا للقيام بالمزيد، مما قد يوفر بعض الدعم للجنيه الإسترليني".