الهدف من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025، الذي أقره مجلس الشورى أمس، هو الوصول إلى صفر وفيات على الطرق، حيث يرفع العقوبات المرورية ويستحدث نظاماً للنقاط يؤدي إلى سحب رخص القيادة من المخالفين المتكررين. ويعدل المرسوم بقانون قانون المرور لعام 2014.
ت دي تي | المنامة
الهدف من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025، الذي أقره مجلس الشورى أمس، هو الوصول إلى صفر وفيات على الطرق، حيث يرفع العقوبات المرورية ويستحدث نظاماً للنقاط يؤدي إلى سحب رخص القيادة من المخالفين المتكررين.
ويعدل المرسوم بقانون قانون المرور لعام 2014.
ويغلظ المرسوم عقوبات الحبس والغرامات في إطار مساعي البحرين للحد من القيادة الخطرة والمخالفات المتكررة.
وقال علي العرادي، مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إن التعديلات تحدث القانون ليتماشى مع توسع شبكة الطرق وزيادة أعداد المركبات والسائقين.
وأشار إلى أن القواعد الأكثر صرامة تهدف إلى كبح السلوكيات المتهورة التي لوحظت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك السرعة الزائدة، والتجاوز في الأماكن الممنوعة، والقيادة عكس اتجاه السير، والقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.
من جانبها، قالت النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتورة جهاد الفاضل إن التعديلات تأتي استجابة للسلوكيات المرورية القاتلة التي أضرت بعائلات بريئة وبالمخالفين أنفسهم.
“هدفنا هو الوصول إلى صفر حوادث مميتة”، هكذا صرحت أمام المجلس، مطالبة الإدارة العامة للمرور بتقديم نتائج ملموسة وأرقام واضحة حول أثر القانون الجديد فور دخوله حيز التنفيذ.
كما تساءلت عن كيفية التعامل مع لقطات كاميرات لوحة القيادة (داش كام) بموجب القواعد الحالية، وكيف يواكب القانون انتشار السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.
المخالفون
واقترحت العضو أن يتم تكليف بعض المخالفين الذين يُحكم عليهم بعقوبات بديلة بالعمل في وحدات علاج ضحايا الحوادث، لتعزيز الردع الأخلاقي.
بدوره، شكر النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو وزارة الداخلية على تحركها السريع لتعديل القانون بعد تزايد القيادة المتهورة.
“ما حدث في البحرين مؤخراً يخرج عن طبيعة مجتمعنا”، مؤكداً أن الوزارة وضعت العقوبات بحزم دون المبالغة في الغرامات إلى مستويات غير واقعية.
المراجعة
وحث فخرو الوزارات الأخرى على مراجعة قوانينها بانتظام لتواكب التغيرات الاجتماعية.
من جانبه، أوضح راشد بونجمة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، أن المرسوم بقانون صِيغ بناءً على إحصائيات الحوادث والبيانات الميدانية، التي استدعت اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الجرائم المرورية.
وقال إن المؤشرات الأولية تشير إلى انخفاض في المخالفات، لكنه حذر من استخلاص نتائج متسرعة.
“لا يمكن دراسة أثره في ثلاثة أشهر”، مضيفاً أن تقييماً أوضح سيظهر بعد ستة أشهر من التطبيق، وسيتم تزويد المجلس بالنتائج فور توفرها.
اختياري
وفيما يتعلق بكاميرات لوحة القيادة، قال بونجمة إن تركيبها يظل اختيارياً لأنها لا تعد شرطاً رسمياً للسلامة في المركبات.
“لا يمكننا إلزام الناس بتركيبها لأنها ليست متطلباً للسلامة”، مشيراً إلى أن التسجيلات يمكن أن تكون مؤشراً وليست دليلاً قاطعاً بعد المراجعة، وأنه يجب على المستخدمين احترام قواعد الخصوصية.
وأكد أن السيارات الكهربائية تخضع للقانون المعدل تماماً مثل مركبات الوقود، وأن قانوناً منفصلاً للسيارات ذاتية القيادة قيد الإعداد.
كما استعرض بونجمة توجهاً أوسع نحو الضبط المروري الآلي.
المراقبة
وأعلن عن خطة لإضافة 500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية، مع بدء تجربة صغيرة في ديسمبر، ومن المتوقع تفعيل حوالي 300 كاميرا في الأشهر الأولى من عام 2026.
وسيبدأ العمل بنظام النقاط بالتزامن مع ذلك، حيث تحمل كل مخالفة رصيداً محدداً، وتُسحب رخص القيادة بمجرد وصول السائقين المتكررين للمخالفات إلى الحد الأقصى.
وقد وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون وأحاله إلى رئيس مجلس النواب لإخطار الحكومة.
