مشروع جديد لحماية الطبيعة

ترأس الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، الدكتور محمد مبارك بن دينة، أمس اجتماعاً مع عدد من الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك بابكو، وتطوير، وألبا، وجيبيك، وأسري، لإطلاعهم على المشروع الرقابي الجديد للمجلس الأعلى للبيئة لحماية الطبيعة.

وبموجب هذا المشروع، ستقوم شركات استشارية متخصصة ومعتمدة لدى المجلس الأعلى للبيئة بتفتيش بيانات الرقابة والتحقق الخاصة بالشركات الصناعية لضمان امتثالها للمعايير والتشريعات البيئية المحلية.

وأشار الاجتماع إلى أن البرنامج لا يزال اختيارياً في المرحلة الحالية، وسيسهم في تعزيز الامتثال البيئي للشركات الصناعية، وضمان الاستخدام الفعال للموارد والطاقة، والبحث عن حلول لإدارة النفايات والمواد الكيميائية والانبعاثات الهوائية، بالإضافة إلى دعم السياسات البيئية وأنظمة الإدارة في الشركات.

وقد رحبت الشركات بالانضمام إلى البرنامج الاختياري للمجلس الأعلى للبيئة، وأعربت عن استعدادها للتعاون مع المجلس لتنفيذ البرنامج قبل اعتماده رسمياً.