خدمة إلكترونية جديدة لتتبع وحدات التكييف والتبريد الكبيرة

أطلق المجلس الأعلى للبيئة خدمة رقمية جديدة لتسجيل وحدات التبريد وتكييف الهواء الكبيرة، مما يعزز جهود الرقابة البيئية والامتثال.

تتيح "خدمة طلب تسجيل وحدات التبريد وتكييف الهواء الكبيرة" للمنشآت المرخصة تسجيل الوحدات التي تتجاوز قدرتها التبريدية 15 طناً تبريدياً، بما في ذلك أنظمة التكييف والتبريد الصناعية.

تدعم الخدمة الإدارة السليمة لغازات التبريد من خلال الاسترجاع وإعادة التدوير، مما يساعد في تقليل الانبعاثات تماشياً مع التشريعات البيئية في مملكة البحرين ومتطلبات بروتوكول مونتريال.

كما توفر الخدمة قاعدة بيانات مركزية للمنشآت للبحث عن الوحدات المسجلة وتحديث بياناتها بانتظام، مما يعزز عمليات الرقابة والتفتيش والامتثال البيئي.

وقد ساهمت الخدمة المؤتمتة بالكامل في تقليص فترة المعالجة من 20 يوم عمل إلى خمسة أيام، مع تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم.

وأكدت الأستاذة أمينة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن هذه المبادرة تعزز الرقابة على مواد التبريد الخاضعة للرقابة، وتحسن دقة البيانات، وتدعم التزامات مملكة البحرين بموجب بروتوكول مونتريال.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود التحول الرقمي الحكومي في مملكة البحرين، والتي شهدت توثيق ونشر أكثر من 1300 خدمة، مع تطوير وإعادة هندسة 800 خدمة عبر القطاعات الحكومية.