خرق جديد للاتفاق النووي

صرح مسؤولون إيرانيون أمس بأنهم سيرفعون نسبة تخصيب اليورانيوم متجاوزين الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، مما أثار تحذيرات من الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق.

وبعد أسبوع من تجاوزها سقف مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، ستستأنف إيران تنقية اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67 في المائة المسموح بها بموجب الاتفاق، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في طهران أمس. وأشار ربيعي إلى أن هذه الخطوة جاءت بأوامر من الرئيس حسن روحاني.

وقال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي إن انخفاض مبيعات النفط الإيرانية وتأثير العقوبات المالية يجب حلهما، وإلا فإن طهران ستتراجع بشكل أكبر عن التزاماتها النووية. وأضاف عراقجي: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى حل، وإلا فبعد 60 يوماً سنتخذ الخطوة الثالثة أيضاً".

وذكر أن طهران ستكشف عن مزيد من التفاصيل في "وقت مناسب". وبموجب الاتفاق، يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من الـ 20 في المائة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق. وتتطلب الأسلحة النووية يورانيوم مخصباً بنسبة 90 في المائة تقريباً. ولم يظهر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أي علامات على التراجع أمام تهديدات إيران. وقال بومبيو على تويتر: "إن توسيع إيران الأخير لبرنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".

وأضاف: "يجب على الدول استعادة المعيار طويل الأمد بعدم التخصيب لبرنامج إيران النووي. إن نظام إيران، إذا تسلح بأسلحة نووية، سيشكل خطراً أكبر على العالم". وقد خلقت هذه التحركات تحدياً للدول الأوروبية التي ساعدت في التفاوض على الاتفاق لكنها تكافح لتوفير إعفاء من العقوبات الأمريكية، وهو ما طالبت به طهران بحلول 7 يوليو.

وأشار القادة الأوروبيون إلى أنهم لن يتسرعوا في فرض عقوبات على إيران، لكنهم سيجدون صعوبة متزايدة في مقاومة ضغوط إدارة ترامب إذا تخلت طهران عن المزيد من التزاماتها. وقد أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد القرار الإيراني بزيادة تخصيب اليورانيوم، واصفاً إياه بأنه "انتهاك" للاتفاق.