تدابير جديدة تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية

ت دي تي | المنامة

أصدر وزير التنمية الاجتماعية، سعادة أسامة العصفور، القرار رقم 78 لسنة 2025، والذي يضع إجراءات تفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحويل غير المشروع للأموال عبر الحدود في عمل الجهات المرخص لها بجمع المال لأغراض عامة.

يسري هذا القرار على أي شخص اعتباري مرخص له بجمع الأموال، أو تم إخطاره بموافقة الوزارة على تلقي التبرعات، لأغراض خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية عامة.

ويلزم القرار كل مرخص له بتعيين مسؤول التزام، يتولى مهام مراقبة الامتثال للقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة.

يجب على مسؤول الالتزام التأكد من تطبيق كافة الإجراءات والضوابط المطلوبة بموجب القانون والقرارات ذات الصلة، وأن يتم إنفاق حصيلة التبرعات في الغرض الذي منحت الوزارة الترخيص من أجله، والالتزام بقوائم الحظر وقوائم الإرهاب الوطنية. ويشمل هذا الفحص أعضاء مجلس الإدارة، والمؤسسين، والموظفين.