دعوات لسن قوانين جديدة لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين

صدرت دعوات لإنشاء قواعد ولوائح خاصة لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، إن غياب هذه القواعد واللوائح سيؤدي بالشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين إلى أزمة.

"ما يقرب من 85 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة مملوكة لأجانب، وهم الآن يستفيدون بشكل كبير من نظام تصريح العمل المرن. يجب أن تكون هناك تكافؤ في الفرص يستفيد منه جميع رواد الأعمال. نحن نسعى لسن قوانين جديدة لحماية رواد الأعمال البحرينيين الذين يمتلكون شركات صغيرة ومتوسطة"، على حد قوله.

"تعمل الغرفة حالياً على دراسة شاملة حول آثار تصريح العمل المرن وتصريح العمل الحر على السوق المحلية، وقد شكلت الغرفة لجنة مشتركة مع هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل. ستكون اللجنة مسؤولة عن فحص جميع جوانب هذا الأمر وتأثيره على السوق وتقديم نتائجها إلى مجلس الإدارة لرفعها إلى السلطات المختصة".

وأضاف: "العمالة غير النظامية، بالإضافة إلى حاملي تصاريح العمل المرنة والحرة، تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني". وأوضح أن الغرفة، في اجتماعها الأخير مع الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" الدكتور إبراهيم جناحي، دعت إلى معالجة عدم المساواة بين رواد الأعمال البحرينيين والأجانب. "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في النشاط الاقتصادي للبحرين. وتظهر الإحصاءات أن أكثر من 93 في المائة من الصناعات في المملكة تندرج تحت هذا القطاع".