قانون جديد للحد من تجارة التأشيرات الحرة

سيصوت البرلمان هذا الأسبوع على مشروع قانون يفرض عقوبات أكثر صرامة على المتورطين في بيع تأشيرات العمل. ووفقاً للقانون الجديد، سيتم رفع الغرامات من 1000 دينار بحريني حالياً إلى 8000 دينار بحريني، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة عام. وقال النائب عادل العسومي إن القانون المقترح يهدف إلى القضاء على تجارة التأشيرات إلى جانب تقليل عدد العمالة الوافدة غير القانونية التي تهرب من أماكن عملها. وتشير المصادر إلى أن سعر التأشيرة الحرة في السوق السوداء يتراوح بين 1200 و2000 دينار بحريني. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المشتري دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ورسوم التأمين. وأخبر خورشيد، وهو مواطن بنغلاديشي، صحيفة "تريبيون" أنه اشترى تأشيرة حرة مقابل 1200 دينار بحريني من السوق السوداء واضطر إلى دفع 520 ديناراً بحرينياً إضافية لتغطية نفقات أخرى.

في عام 2015، أفادت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوقوع 2587 مخالفة إقامة بين عامي 2013 و2015 بعد إجراء 759 عملية تفتيش لمواقع مختلفة.