أدى رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين الدستورية يوم الاثنين بعد فوز ساحق في الانتخابات وضعه على رأس الدولة الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي، مع وعود بإنهاء عقد من الأزمة الاقتصادية.
أدى رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين الدستورية يوم الاثنين بعد فوز ساحق في الانتخابات وضعه على رأس الدولة الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي، مع وعود بإنهاء عقد من الأزمة الاقتصادية. وقال ميتسوتاكيس بعد أداء اليمين في مراسم متلفزة: "لقد منحنا الشعب اليوناني تفويضاً قوياً لتغيير اليونان. وسنحترمه بالكامل". وأضاف: "يبدأ العمل الشاق اليوم.
أنا واثق تماماً من أننا سنكون على قدر التحدي". وأشار إلى أن الحكومة ستؤدي اليمين يوم الثلاثاء وستجتمع يوم الأربعاء. وقد أدى خريج جامعة هارفارد ومستشار ماكينزي السابق، البالغ من العمر 51 عاماً، اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بحضور زوجته وأطفاله الثلاثة. ثم توجه سيراً على الأقدام إلى مكتب رئيس الوزراء المجاور، حيث أجرى مناقشة قصيرة مع رئيس الوزراء اليساري المهزوم أليكسيس تسيبراس.
يواجه المحافظ الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة تحدياً كبيراً وهو يتولى المنصب خلفاً لتسيبراس، الذي فرض تدابير تقشف مطلوبة بموجب خطة إنقاذ لإبقاء اليونان في منطقة اليورو. بلغ الدين العام للبلاد العام الماضي 335 مليار يورو (376 مليار دولار)، أي 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ينخفض عبء الدين إلى 168 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ولكن فقط في ظل سياسة شد الأحزمة التي طبقها حزب سيريزا بزعامة تسيبراس - وهو أمر يقول حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس إنه يخنق النمو.
إن المهمة الصعبة المتمثلة في الحفاظ على دعم الدائنين الدوليين لليونان مع تخفيف المصاعب عن كاهل اليونانيين - من خلال خفض الضرائب وإعادة التفاوض على الأهداف المالية - قد تؤدي إلى فترة شهر عسل قصيرة لميتسوتاكيس. وسيجتمع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين لمناقشة حالة الاقتصاد اليوناني بعد التخفيضات الضريبية التي طرحها تسيبراس في محاولة أخيرة لكسب الناخبين في مايو.
"رسالة من أجل التغيير"
تعهد المصرفي السابق بخلق فرص عمل و"إزالة" العقبات التي تواجه الأعمال التجارية. وقد جذبت هذه التعهدات الناخبين اليونانيين، الذين منحوه 40 في المائة من الأصوات في انتخابات الأحد، متقدماً بفارق كبير على نسبة 31.5 في المائة التي حصل عليها تسيبراس. وقال ميتسوتاكيس للصحفيين يوم الأحد: "إنها رسالة قوية من أجل التغيير في اليونان". وفي الأسبوع الماضي، قال إنه يرى أن مهمته هي "التأكد من إعادة تشغيل الاقتصاد" من خلال "نمو طموح مدفوع بالاستثمارات الخاصة والصادرات والابتكار".
وتوقع أن يتمكن من إقناع دائني اليونان بقبول تخفيف الأهداف المالية الصارمة إذا تم تقديم "حزمة إصلاحات شاملة". من جانبه، حذر تسيبراس من أن ميتسوتاكيس سيتخلص من الإنفاق الاجتماعي الذي أدخله لمساعدة الفئات الضعيفة في اليونان.
وقد صور عائلة ميتسوتاكيس - إحدى السلالات السياسية الرائدة في اليونان - كجزء من نظام فاشل تسبب في إفلاس البلاد في عام 2010، وهو ما ألقى باللوم عليه في خطة الإنقاذ المهينة.
