مشروع قانون حكومي جديد يستهدف خطاب الكراهية ويعزز التعايش السلمي

ت دي تي | المنامة

تمت إحالة مشروع قانون حكومي بشأن تعزيز التعايش والتسامح وتجريم خطاب الكراهية إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 67 لسنة 2025، مع طلب مراجعته بالتزامن مع المرسوم من قبل لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات. وقد تم تقديم النص، الذي أُرسل مع خطاب من نائب رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بموجب المادتين 35 (أ) و81 من الدستور.

ويستند المشروع إلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المنظم للصحافة والطباعة والنشر، وتعديلاته لعام 2025، كما يشير إلى انضمام مملكة البحرين إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويُعرف مشروع القانون التعايش بأنه العيش المشترك السلمي بين الأفراد والجماعات مع احترام التنوع البشري والثقافي.

الحق

ويُعرف التسامح بأنه التماسك الاجتماعي والتمتع المتساوي بالحقوق والحريات والحق في التعبير عن الآراء دون تمييز أو عنف أو كراهية.

ثم يُعرف المساس بالتعايش بأنه السلوك الذي يعيق العيش المشترك السلمي أو ينكر أو يضعف التنوع بطريقة تهدد الوحدة الوطنية أو النسيج الاجتماعي.

ويُعرف المساس بالتسامح بأنه السلوك الذي يفكك التماسك الاجتماعي أو يحرم الآخرين من الحقوق أو الحريات المتساوية، مما يؤدي إلى التمييز أو التحريض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف. ويُوصف خطاب الكراهية بأنه أي سلوك، عبر أي شكل من أشكال التعبير، يثير الفتنة أو النعرات الطائفية أو العنف أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

التعبير

ويعدد مشروع القانون أشكال التعبير لتشمل الأفعال، والقول، والكتابة، والرسم، والإشارات، والصور، والغناء، والتمثيل، والإيماءات، والوسائل المماثلة، ويغطي الاستخدام عبر المطبوعات، والبث، والشبكات الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية، وأدوات تكنولوجيا المعلومات، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من القنوات المكتوبة أو المسموعة أو المرئية.

وتستحدث المادة 4 جريمة جديدة؛ حيث يعاقب كل من ارتكب فعلاً يمس التعايش أو التسامح، أو انخرط في خطاب الكراهية، عبر أي شكل من أشكال التعبير وباستخدام أي وسيلة، بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 10,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعاقب الشروع في الجريمة بذات عقوبة الجريمة التامة، وتُعتبر أي جريمة أخرى تنتج عن الفعل ظرفاً مشدداً.

المسؤولية

وتوسع المادة 5 المسؤولية لتشمل الأشخاص الاعتباريين.

ففي حال ارتكبت الجريمة باسم شركة أو منظمة أو لحسابها أو لصالحها، وكان ذلك مرتبطاً بفعل أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من قبل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مشرف مفوض، يُعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تتراوح بين 5,000 و20,000 دينار بحريني، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي المعني.

كما ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز التذرع بحرية الرأي والتعبير كسبب لارتكاب أو التحريض على الإضرار بالتعايش أو التسامح، أو الانخراط في خطاب كراهية مخالف للقانون.

ويُكلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي مذكرتها الإيضاحية، ذكرت هيئة التشريع والرأي القانوني أنها تلقت مسودة المشروع في 10 نوفمبر 2025 عقب قرار مجلس الوزراء رقم 02-2816، المتخذ في 3 نوفمبر 2025، بالموافقة على إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.

الهدف

وتشير المذكرة إلى أن الهدف هو بناء منظومة قانونية موحدة لدعم الاحترام المتبادل والتماسك الاجتماعي والعيش المشترك، ومعاقبة الأفعال التي تقوض هذه الأهداف.

ويمنح المشروع دوراً محورياً لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي أُنشئ بموجب الأمر الملكي رقم 15 لسنة 2018، للعمل مع الجهات المعنية، وتنسيق الجهود الوطنية، واقتراح برامج التعليم والتوعية، ونشر قيم المساواة والحوار، واقتراح المزيد من القواعد في هذا المجال.