يدخل قانون الصيد الجديد في البحرين حيز التنفيذ اليوم، حيث يشترط وجود صياد بحريني على متن جميع السفن العاملة في الصيد التجاري. كما يربط التشريع حجم الطاقم بطول السفينة ويفرض غرامات وعقوبات بالسجن للمخالفات.
تي دي تي | المنامة
يدخل قانون الصيد الجديد في البحرين حيز التنفيذ اليوم، حيث يشترط وجود صياد بحريني على متن جميع السفن العاملة في الصيد التجاري.
كما يربط التشريع حجم الطاقم بطول السفينة ويفرض غرامات وعقوبات بالسجن للمخالفات.
الرخصة
للحصول على رخصة صيد، يجب أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل في البحر، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
يجب أن توضح الرخصة بيانات الصياد وبيانات صاحب العمل. ولا يجوز للصياد العمل لدى أي صاحب عمل آخر غير المذكور في الرخصة.
الرخصة شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها، ويجب إبرازها للسلطات المختصة عند الطلب، وتكون مدتها سنة واحدة، ويجوز تجديدها بنفس الشروط.
المخالفات
تتفاوت العقوبات حسب نوع المخالفة. فمخالفة الأحكام الجوهرية تستوجب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 1000 و5000 دينار بحريني.
وتسمح مواد أخرى بفرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى شهر وغرامات تتراوح بين 300 و1000 دينار بحريني. أما المخالفات الأقل جسامة فتستوجب الحبس لمدة تصل إلى 15 يوماً وغرامات تتراوح بين 100 و300 دينار بحريني.
الغرامة
في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، تضاعف الغرامة.
يجب أن يكون لكل سفينة صيد "نوخذة" بحريني، وهو القبطان وصاحب العمل المسجل. القوارب التي يتراوح طولها بين 18 و21 قدماً يمكنها حمل ما يصل إلى ثلاثة من أفراد الطاقم بالإضافة إلى النوخذة. أما القوارب التي يتراوح طولها بين 22 و24 قدماً فيمكنها حمل أربعة أشخاص، يجب أن يكون ثلاثة منهم بحرينيين.
