ستقود أونغ سان سو تشي حزبها في دورة جديدة لبرلمان ميانمار يوم الاثنين، وسط توقعات كبيرة بأن تتمكن أول حكومة منتخبة شعبياً منذ عقود من إعادة ضبط مسار البلاد التي أنهكتها نصف قرن من الحكم العسكري.
ستقود أونغ سان سو تشي حزبها في دورة جديدة لبرلمان ميانمار يوم الاثنين، وسط توقعات كبيرة بأن تتمكن أول حكومة منتخبة شعبياً منذ عقود من إعادة ضبط مسار البلاد التي أنهكتها نصف قرن من الحكم العسكري.
تدفق مئات النواب الجدد إلى برلمان نايبيداو صباح الاثنين لشغل المقاعد التي فازوا بها في انتخابات نوفمبر التاريخية.
وشهدت الانتخابات انتزاع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي للأغلبية من المؤسسة العسكرية، مما أثار الآمال في حقبة سياسية جديدة في الدولة التي عانت من القمع طويلاً.
وقال النائب عن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، نيين ثيت، لوكالة فرانس برس لدى وصوله إلى مبنى البرلمان الضخم: "سنعمل من أجل تحقيق حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك السلام".
لكن العديد من مشرعي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية هم مبتدئون سياسياً في برلمان لا يزال الجيش يشغل فيه 25 بالمئة من إجمالي المقاعد.
وتواجه الحكومة الجديدة عديمة الخبرة مهمة إعادة بناء شاقة في بلد سحق الاقتصاد فيه أجيال من حكم المجلس العسكري.
وقال خين زاو وين، المحلل السياسي في ميانمار، عن البرلمان الجديد المليء بمشرعي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذين فازوا بنحو 80 بالمئة من المقاعد المنتخبة: "إنها لحظة تاريخية للبلاد".
وأضاف: "هذا ما حاولنا القيام به، وحاولنا تحقيقه والنضال من أجله طوال هذه السنوات، ولكن عندما تأتي اللحظة حقاً، تأتي الكثير من المخاوف كجزء من الحزمة"، مشيراً إلى أن سو تشي وزملاءها سيضطرون للتعلم بسرعة أثناء العمل.
يُذكر أن سو تشي ممنوعة من تولي منصب الرئيس بموجب دستور صاغه الجيش لأنها تزوجت وأنجبت أطفالاً من أجنبي.
وقد تعهدت بتجاوز هذه العقبة من خلال الحكم "من فوق" رئيس بالوكالة، على الرغم من أنها لم تكشف بعد عن اختيارها لهذا الدور.
وفي حين لا يوجد جدول زمني واضح لاختيار المرشحين، فقد يتم ذلك في غضون أيام.
سيقوم الأعضاء المنتخبون في كلا المجلسين والجيش بترشيح ثلاثة مرشحين لخلافة الرئيس ثين سين، الذي يحتفظ بمنصبه حتى نهاية مارس. وسيتم بعد ذلك اختيار الرئيس الجديد عن طريق تصويت المجلسين مجتمعين.
