ت دي تي | المنامة

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف بن محمد المعاودة، القرار رقم (47) لسنة 2026 بشأن المستندات التي يجوز توثيقها باللغة الإنجليزية. ويسمح هذا القرار بتوثيق بعض المحررات، والتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ باللغة الإنجليزية عند طلب ذوي الشأن، ما لم ينص قانون آخر على وجوب التوثيق باللغة العربية.

وينص القرار على أن المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ التي تندرج ضمن نطاق قانون التوثيق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971، يمكن معالجتها باللغة الإنجليزية بناءً على رغبة الأطراف المعنية.

ويستثني القرار الحالات التي يوجب فيها أي قانون آخر توثيق المستندات باللغة العربية. وبالتالي، فإن خيار التوثيق باللغة الإنجليزية لا ينطبق على المستندات التي يجب قانوناً تحريرها أو توثيقها باللغة العربية.

جاء صدور القرار الجديد بعد الاطلاع على قانون التوثيق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وعلى القرار رقم (78) لسنة 2017 بشأن المستندات التي يجوز توثيقها باللغة الإنجليزية وتعديلاته.