نيبال تحظر تسلق جبل إيفرست والقمم التي يتجاوز ارتفاعها 8000 متر بشكل فردي

تي دي تي | المنامة

أنهت نيبال رسمياً عصر التسلق الفردي لجبل إيفرست وغيره من قمم الهيمالايا التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر، مع دخول لوائح تسلق الجبال الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر.

بموجب التعديل السادس للائحة تسلق الجبال، الذي نُشر في الجريدة الرسمية النيبالية في وقت سابق من هذا العام، يجب الآن أن يكون المتسلقون الذين يحاولون صعود القمم التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر برفقة عمال مرتفعات معتمدين أو مرشدي جبال. وبالنسبة للقمم الأصغر، أصبح وجود مرشد مرخص واحد على الأقل لكل فريق أمراً إلزامياً. وقد قررت الحكومة أنه لن يُسمح لأي متسلق، بغض النظر عن خبرته، بمحاولة الصعود بشكل فردي.

كما تضمنت اللوائح المنقحة زيادة كبيرة في رسوم تراخيص التسلق. فقد ارتفعت تكلفة رحلة استكشافية في الربيع إلى جبل إيفرست عبر الطريق الجنوبي التقليدي من 11,000 دولار أمريكي إلى 15,000 دولار أمريكي لكل متسلق. وتم رفع رسوم صعود الخريف من 5,500 دولار أمريكي إلى 7,500 دولار أمريكي، في حين ستكلف الرحلات الاستكشافية في الشتاء وموسم الرياح الموسمية الآن 3,750 دولاراً أمريكياً، ارتفاعاً من 2,750 دولاراً أمريكياً. كما شهدت القمم الأخرى التي يبلغ ارتفاعها 8000 متر زيادات في الرسوم، حيث تضاعفت رسوم موسم الربيع تقريباً من 1,800 دولار أمريكي إلى 3,000 دولار أمريكي. ولا يُعفى المتسلقون النيباليون من هذه الزيادة، حيث تضاعفت رسوم الربيع من 75,000 روبية نيبالية إلى 150,000 روبية نيبالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم حظر أفراد عائلات المتسلقين والمرشدين وعمال المرتفعات من البقاء في مخيم قاعدة إيفرست دون موافقة مسبقة من وزارة السياحة. كما يُطلب من منظمي الرحلات الاستكشافية وضباط الاتصال تقديم أدلة فوتوغرافية على الوصول إلى القمة، مع ظهور وجه المتسلق بوضوح مقابل خلفية الجبل، كجزء من إجراءات التحقق الأكثر صرامة لشهادات تسلق إيفرست.

ولتحسين ظروف العمل، تمت زيادة البدل اليومي لضباط الاتصال، وأجور مرشدي المرتفعات، ورواتب عمال المخيم الأساسي. وتعد حماية البيئة محوراً آخر للقواعد المحدثة: إذ يجب على المتسلقين الآن حمل أكياس قابلة للتحلل وإعادة جميع النفايات، بما في ذلك النفايات البشرية، إلى المخيم الأساسي للتخلص منها بشكل صحيح.

منذ عام 1953، وصل ما يقرب من 8,900 شخص إلى قمة جبل إيفرست من جانب نيبال. ومن خلال هذه التدابير الجديدة، تهدف الحكومة إلى تعزيز السلامة، وضمان الشفافية في سجلات القمة، وتقليل الأثر البيئي المتزايد على أعلى قمة في العالم.