قال أحمد شهيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "تم إعدام ما لا يقل عن 966 شخصاً في 2015، وهو أعلى معدل منذ أكثر من عقدين".
في عام 2014، تم إعدام 753 شخصاً.
وأضاف شهيد أنه "تم إعدام ما لا يقل عن 73 جانحاً حدثاً بين عامي 2005 و2015"، منهم 16 في العامين الماضيين وحدهما.
وأخبر الهيئة الحقوقية العليا في الأمم المتحدة قائلاً: "هناك ما لا يقل عن 160 آخرين ينتظرون المصير نفسه في طابور الإعدام".
وفي تقرير نُشر في يناير، انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إيران باعتبارها الدولة الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم بحق المدانين بجرائم ارتكبوها وهم أحداث.
كما أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بـ إيران عن قلقه من أنه بحلول يناير من هذا العام، لا يزال ما لا يقل عن 47 صحفياً وناشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي رهن الاحتجاز في البلاد، بعد إغلاق أكثر من 270 مقهى إنترنت في 2015 بسبب ما زُعم أنها "تهديد للأعراف والقيم المجتمعية".
كما اتهمت منظمة العفو الدولية إيران بانتهاك القانون الدولي لفشلها في سد ثغرة قانونية تسمح للقاضي بتقرير أن الفتيات في سن التاسعة والفتيان في سن الخامسة عشرة يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة، مما يعرضهم لاحتمالية عقوبة الإعدام.
وفي يوم الاثنين، تناول شهيد هذه القضية أيضاً، وحث الحكومة الإيرانية "على رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 18 عاماً دون تمييز بين الفتيان والفتيات".
