حقق بنك البحرين الوطني أرباحاً صافية بلغت 55.26 مليون دينار بحريني (146.97 مليون دولار أمريكي) في عام 2015، مقارنة بـ 53.44 مليون دينار بحريني (142.12 مليون دولار أمريكي) في عام 2014، بزيادة قدرها 3.4 في المائة.
حقق بنك البحرين الوطني أرباحاً صافية بلغت 55.26 مليون دينار بحريني (146.97 مليون دولار أمريكي) في عام 2015، مقارنة بـ 53.44 مليون دينار بحريني (142.12 مليون دولار أمريكي) في عام 2014، بزيادة قدرها 3.4 في المائة.
وفي الربع الرابع من عام 2015، سجل البنك أرباحاً صافية بلغت 11.90 مليون دينار بحريني (31.65 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 11.28 مليون دينار بحريني (30.00 مليون دولار أمريكي) للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 5.5 في المائة. وتحسنت ربحية السهم من 51.6 فلساً في عام 2014 إلى 53.3 فلساً في عام 2015.
وفي معرض تعبيره عن رضاه عن الأداء، قال رئيس مجلس إدارة البنك، فاروق يوسف خليل المؤيد: "تعكس هذه النتائج التزامنا بتعزيز عوائد المساهمين مع المساهمة بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي المحلي."
وقال عبد الرزاق عبد الله حسن القاسم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك: "إن استراتيجية عمل البنك المتمثلة في توفير دعم قوي للنمو في الاقتصاد المحلي مع السعي بشكل انتقائي لفرص عمل جديدة في المنطقة قد أدت إلى زيادة قوية في الأعمال الإجمالية."
بلغ صافي دخل الفوائد لعام 2015 مبلغ 59.52 مليون دينار بحريني (158.30 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 59.58 مليون دينار بحريني (158.44 مليون دولار أمريكي) لعام 2014. وارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بنسبة 3.1 في المائة لتصل إلى 30.10 مليون دينار بحريني. وتم تخصيص مبلغ 7.74 مليون دينار بحريني لمخصصات خسائر القروض، والذي يتضمن 1.70 مليون دينار بحريني لمخصص خسائر القروض العام لتعزيز الوضع المالي العام. كما تم تخصيص مبلغ 1.30 مليون دينار بحريني لانخفاض قيمة الأسهم بناءً على التقييم المستمر لمحفظة الأسهم.
واصلت ودائع العملاء إظهار نمو مطرد حيث بلغت 2,247.02 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2015، مما يعكس نمواً بنسبة 4.3 في المائة. وارتفعت القروض والسلف من 780.97 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 1,051.72 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2015، وهو نمو صحي بنسبة 34.7 في المائة.
كما اقترح مجلس الإدارة على المساهمين إصدار أسهم منحة بقيمة 10.54 مليون دينار بحريني بمعدل سهم إضافي واحد لكل عشرة أسهم مملوكة (10 في المائة). ومن المقترح أن يتم إصدار أسهم المنحة من خلال استخدام 10.54 مليون دينار بحريني من الاحتياطي العام، وهو ما يخضع للموافقات التنظيمية. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية والأسهم لعام 2015 نسبة 35 في المائة.
وبالنظر إلى المستقبل، قال القاسم: "إن آفاق النمو لعام 2016 تمثل تحدياً كبيراً في ظل حالة عدم اليقين العالمية الحالية وضعف أسعار النفط، والتي تؤثر بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نأمل أن يؤدي تركيز البحرين على البنية التحتية والتطورات الاجتماعية الأخرى إلى تخفيف الآثار السلبية للتوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية الضعيفة إلى حد كبير. ونحن نؤكد مجدداً التزامنا القوي بتلبية توقعات عملائنا مع طمأنة مساهمينا باستمرار التقدم في السنوات القادمة."
فاروق يوسف خليل المؤيد
عبد الرزاق عبد الله حسن القاسم
