بنك البحرين الوطني يطلق إطار عمل التمويل المستدام لتعزيز التزاماته البيئية والاجتماعية والحوكمة

ت دي تي | المنامة

كشف بنك البحرين الوطني عن إطار عمل التمويل المستدام الخاص به، وهو دليل شامل يربط مبادرات التمويل في البنك باستراتيجيته المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

تم تطوير الإطار بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد البحرين بصفته مستشار هيكلة الاستدامة، وهو يتماشى مع مبادئ السندات الخضراء والاجتماعية الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء والاجتماعية الصادرة عن رابطة سوق القروض (LMA). كما تم التحقق من الإطار من خلال رأي طرف ثانٍ (SPO) صادر عن شركة ISS Corporate Solutions.

يؤسس الإطار نهجاً منظماً لبنك البحرين الوطني لتقييم معايير تمويل المشاريع المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، وإدارة توليد فرص العمل، وغيرها. وتدعم هذه المشاريع من خلال الإطار عبر أربعة مكونات رئيسية هي: استخدام العائدات لتحديد معايير واضحة لتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة، وتقييم المشاريع واختيارها من خلال تنفيذ عملية صارمة لتحديد المشاريع ذات التأثير، وإدارة العائدات التي توثق نهج بنك البحرين الوطني لضمان الاستخدام المناسب للعائدات، وإعداد التقارير لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك البحرين الوطني: "يمثل إطلاق إطار عمل التمويل المستدام علامة فارقة في رحلة الاستدامة الخاصة ببنك البحرين الوطني. تعكس هذه المبادرة سعينا الدؤوب لتحقيق تأثير بيئي واجتماعي إيجابي بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية. ومن خلال دمج الاستدامة في ممارساتنا التمويلية، نهدف إلى تمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمساهمة في بناء مستقبل مرن وعادل للأجيال القادمة".

وأضاف الدكتور بطرس كلينك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين: "يسعدنا أن نبني على علاقتنا القوية مع بنك البحرين الوطني ودعمنا لطموحات المملكة في مجال الاستدامة من خلال المساعدة في إنشاء إطار عمل التمويل المستدام للبنك. نحن نشيد ببنك البحرين الوطني لريادته بين المؤسسات المالية في وضع أهداف طموحة لخفض الانبعاثات. يلتزم بنك ستاندرد تشارترد بدعم عملائنا عبر نطاق تواجدنا الديناميكي أثناء دخولهم سوق التمويل المستدام، ونحن فخورون بكوننا جزءاً من النمو الاقتصادي في البحرين لأكثر من 100 عام".

وكجزء من استراتيجيته الأوسع للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، يدمج إطار عمل بنك البحرين الوطني آليات لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية لتعزيز الشفافية والمساءلة في مبادرات الاستدامة. ومن خلال دمج اعتبارات هذه المعايير في أنشطته التمويلية، يسعى البنك إلى تشجيع أصحاب المصلحة على تخفيف المخاطر، والاستفادة من الفرص المتاحة في التمويل المسؤول، وتخصيص الموارد للمشاريع ذات التأثير. ومن خلال التعاون القوي مع نظرائه في القطاع والجهات التنظيمية والمستثمرين، يعزز البنك مكانته كعامل رئيسي في دفع رؤية المملكة المستمرة نحو نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.