تي دي تي | المنامة
وسع الاتحاد الأوروبي إطار عقوباته القانونية ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في إجراءات تُنسب إلى إيران، والتي يُنظر إليها على أنها تقوض العبور القانوني وحرية الملاحة في الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن هذا القرار، موسعاً بذلك التدابير التقييدية القائمة التي فُرضت في البداية رداً على الدعم العسكري الذي تقدمه طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، فضلاً عن دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.
وبموجب الإطار المعدل، سيتمكن الاتحاد الأوروبي الآن من فرض عقوبات على المتورطين في سياسات أو إجراءات تهدد الأمن البحري وتعطل حركة السفن في المياه الدولية.
وذكر المجلس أن الإجراءات التي تستهدف السفن التجارية وغيرها من السفن العابرة لمضيق هرمز تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك حقوق العبور والمرور البريء المعترف بها عبر المضائق الدولية.
ويسمح الأساس القانوني المحدث للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية إضافية، بما في ذلك حظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة، وتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للمستهدفين من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار عقب اتفاق سياسي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 21 أبريل 2026.
خلفية
أنشأ الاتحاد الأوروبي لأول مرة إطار عقوبات مخصصاً في يوليو 2023 رداً على الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية في أوكرانيا. وتم توسيع نطاق هذا الإطار لاحقاً في مايو 2024 ليشمل دعم إيران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شُنت ضد إسرائيل في أبريل 2024.
وفي استنتاجاته في مارس 2026، أكد المجلس الأوروبي على أهمية الأمن البحري والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026)، داعياً إلى احترام حرية الملاحة ومندداً بأي إجراءات تعطل الشحن أو الوصول إلى مضيق هرمز.
