إدارة الميراث في البحرين

تيديت | المنامة

ما الذي يحدث لمنزل العائلة، أو الحساب المصرفي، أو المركبة عند وفاة مالكها؟ بالنسبة للعديد من العائلات الوافدة في البحرين، غالباً ما يتبع الحزن حالة من عدم اليقين أثناء محاولتهم فهم الخطوات القانونية المطلوبة للوصول إلى أصول قريبهم المتوفى ونقلها.

مع استمرار البحرين في جذب المستثمرين والمقيمين الأجانب الذين يمتلكون عقارات ومركبات وشركات وحسابات مصرفية، أصبحت الأسئلة المتعلقة بالميراث شائعة بشكل متزايد. ولتوضيح العملية، تحدثت "ديلي تريبيون" حصرياً إلى المحامية منال ضاحي، مؤسسة مكتب منال ضاحي للاستشارات القانونية والمحاماة.

وأوضحت ضاحي أن القانون الذي يحكم تركة الوافد يعتمد على نوع الأصل المعني. وقالت: "توزع الأصول المنقولة مثل المدخرات والودائع النقدية عموماً وفقاً لقانون جنسية المتوفى وقت الوفاة".

"تتطلب العقارات الموجودة في البحرين إتمام إجراءات النقل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البحرين، مع تقديم وثائق حصر الورثة المصدقة رسمياً والصادرة من بلد المتوفى. ثم يتم تحديد حصص كل وارث وفقاً للقانون المعمول به الذي يحكم الميراث، وهو عموماً قانون جنسية المتوفى".

ووفقاً لضاحي، فإن الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي الحصول على شهادة الوفاة وشهادة حصر الورثة الرسمية. وإذا حدثت الوفاة خارج البحرين، يجب تصديق شهادة الوفاة بشكل صحيح من خلال السلطات المعنية أو أن تحمل ختم "أبوستيل" حيثما ينطبق ذلك.

بمجرد الاعتراف بالورثة قانونياً، تبدأ عملية نقل الملكية. بالنسبة للعقارات، يجب على الورثة تقديم الوثائق المصدقة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد ذلك يمكن نقل الملكية وفقاً للحصة القانونية لكل وارث وقانون الميراث المعمول به. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات قانونية للحصول على أمر محكمة يلزم جهاز المساحة والتسجيل العقاري بنقل الملكية إلى الورثة وفقاً لاستحقاق كل وارث بموجب قانون جنسية المتوفى.

تتطلب المركبات عملية منفصلة من خلال الإدارة العامة للمرور. وأوضحت ضاحي: "يجب على الورثة إما الاتفاق على نقل الملكية إلى شخص معين أو الحضور شخصياً لإتمام المعاملة".

غالباً ما تمثل الحسابات المصرفية التحدي الأكبر. حيث تقوم المؤسسات المالية بتجميد الحسابات فور إخطارها بوفاة العميل. وللوصول إلى الأموال، يجب على الورثة الحصول على أوامر محكمة تسمح للبنوك بالكشف عن الأرصدة والإفراج عن المبالغ لتوزيعها.

وقالت ضاحي: "تطبق البنوك في البحرين إجراءات صارمة لحماية أموال المودعين وضمان تنفيذ التوزيعات بشكل قانوني وعادل".

وينطبق المبدأ نفسه على حصص الشركات والسجلات التجارية. إذ يمكن إضافة الورثة كشركاء من خلال تعديلات على وثائق الشركة، أو يمكنهم اتخاذ قرار مشترك ببيع الشركة أو تصفيتها.

وأكدت ضاحي أن تعيين ممثل واحد من خلال توكيل رسمي يمكن أن يبسط الإجراءات بشكل كبير، خاصة عندما يعيش الورثة في الخارج. وقالت: "التوثيق السليم والتوجيه القانوني المبكر يساعدان العائلات على تجنب التأخير وضمان حماية حقوق الميراث".

مع اتباع الخطوات القانونية الصحيحة، يوفر إطار الميراث في البحرين مساراً واضحاً للورثة لتأمين ملكية الأصول وتسوية التركات وفقاً للقانون.