المصالح الوطنية أهداف مشتركة

أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي أن الحكومة ومجلس النواب يتشاركان في أهداف مشتركة تتعلق بمصالح البلاد.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، قال الوزير إن الحكومة ملتزمة بالامتثال لجميع القرارات الدستورية التي تتخذها السلطة التشريعية، وأن الحكومة ستأخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر عند النظر في سبل التعامل مع التحديات المالية التي تواجهها البلاد.

وقال الوزير: "تقدر الحكومة تقديراً عالياً مساهمات مجلس النواب وترحب بحيويته والتزامه بحماية مصالح المواطنين".

وأضاف: "تقف الحكومة جنباً إلى جنب مع المجلس في جهوده لتحسين حياة المواطنين البحرينيين وحماية المصالح الوطنية. ومنذ إطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، تقدمت العملية الديمقراطية في البحرين بشكل ملحوظ وزادت الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب بشكل كبير. وقد اتخذت السلطة التنفيذية قرار أسعار البنزين وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب الدستور". وأشار إلى أن "سعر النفط انخفض بشكل ملحوظ منذ أن وافق مجلس النواب على التوقعات الواردة في برنامج عمل الحكومة وميزانية الدولة، وكان اتخاذ إجراءات فورية أمراً ضرورياً لحماية مصالح المواطنين والاستقرار المالي للبلاد".

وتابع: "لقد نفذت الحكومة عدداً كبيراً من القرارات التي قدمها مجلس النواب بشأن برامج المساعدة الاجتماعية ودعم السلع والخدمات. ونحن على ثقة من أن جميع الأطراف ستواصل العمل معاً لإعطاء الأولوية للمصلحة العامة وتحقيق الاستدامة المالية لصالح مواطني المملكة".

وأضاف الحمادي: "الحكومة مستعدة للأخذ بجميع وجهات النظر، والامتثال لأي قرار دستوري يتخذه البرلمان بشأن الإصلاح المالي، سواء كان ذلك يتعلق بزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق".