المملكة تتوجه إلى صناديق الاقتراع

يتوجه المواطنون البحرينيون اليوم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 40 نائباً و30 عضواً في المجالس البلدية لتمثيلهم خلال السنوات الأربع المقبلة. وتُجرى الانتخابات التي تقام كل أربع سنوات للمرة الخامسة على التوالي منذ عام 2002، وهو العام الذي شهد صدور الدستور الذي منح المرأة حق التصويت والترشح للمناصب.

كانت التغييرات الدستورية والتمكين السياسي للمرأة من بين العديد من التغييرات الإيجابية التي عززتها عملية الإصلاح التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بعد توليه مقاليد الحكم في مارس 1999 ودعوته لصياغة ميثاق العمل الوطني.

جرت انتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية في أعوام 2002 و2006 و2010 و2014. ويحق لأكثر من 365 ألف مواطن ومواطنة بحرينية الإدلاء بأصواتهم للاختيار من بين 293 مرشحاً يتنافسون على مقاعد البرلمان. وكان عدد الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم في البداية أعلى من ذلك، ولكن بعد تطبيق القواعد الانتخابية، تم استبعاد البعض لعدم استيفائهم المتطلبات التي وضعتها اللجنة المسؤولة عن الانتخابات.

لا يزال هذا الرقم هو الأعلى في الانتخابات الخمس، مما يشير إلى التزام شعب البحرين المتزايد بنجاح الانتخابات كممارسة راقية للديمقراطية الحقيقية. كما سجلت المرأة رقمها القياسي الخاص هذا العام، محققة أعلى عدد من طلبات الترشح على الإطلاق. فبينما كان عدد النساء اللواتي تنافسن على المقاعد البرلمانية في عام 2014 هو 22، ارتفع هذا العدد إلى 47 هذا العام، قبل أن تنسحب بعض المرشحات من السباق.

ويعد هذا الرقم مؤشراً آخر على العزيمة القوية وشخصية المرأة البحرينية التي ترغب في البناء على نجاحاتها السابقة وإثبات مرة أخرى أنها شريكة للرجل في عملية بناء الوطن التي تتسم بالتحدي والمكافأة في آن واحد. وقد جسدت هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وهو الجهة الرائدة في الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها في البحرين، تطلعات المرأة البحرينية.