تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية: اتخاذ إجراءات بشأن 322 حالة

المنامة : صرح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أمس بأن نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ساهمت في وضع آليات فعالة لمعالجة قضايا عدم الامتثال.

وخلال ترؤسه الاجتماع رقم 207 للجنة التنسيقية، أكد سمو ولي العهد على ضرورة أن تظل مبادئ الشفافية والحياد هي الركيزة الأساسية لجميع التحقيقات المتعلقة بالحالات الواردة في التقارير.

وقد أحال مجلس الوزراء نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لهذا العام إلى اللجنة التنسيقية للتدقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض النتائج الرئيسية لتقرير عام 2016 - 2017، بما في ذلك شرح مفصل لجميع الإجراءات الإجرائية والإدارية المتخذة لمعالجة 322 حالة من حالات عدم الامتثال.

ومن بين الحالات الـ 322، تقرر إحالة 8 حالات إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بينما ستخضع 20 حالة لتحقيقات داخلية، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن 294 حالة.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن اللجنة التنسيقية قد أحالت اثنتين من النتائج الرئيسية في التقرير السابق (2015 - 2016) إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بعد تحقيق داخلي أجرته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. كما أكد سموه على أهمية معالجة جميع القضايا الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومنع تكرار حالات عدم الامتثال وسوء إدارة المال العام.