أصدرت الحكومة بياناً بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني في البحرين، الذي دشن برنامج الإصلاح الشامل لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي حظي بتأييد ساحق بنسبة 98.4% من الناخبين.
أصدرت الحكومة بياناً بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني في البحرين، الذي دشن برنامج الإصلاح الشامل لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي حظي بتأييد ساحق بنسبة 98.4% من الناخبين.
“لا تزال البحرين ملتزمة تماماً بتحقيق تقدم مستدام، من خلال تنمية ديمقراطية مستقرة وهادفة - وهي رحلة بدأت قبل 15 عاماً بتوقيع ميثاق العمل الوطني وتستمر اليوم”، حسبما جاء في البيان.
وأكد البيان أن المبادئ التوجيهية التي أرساها ميثاق العمل الوطني تظل أساسية للتنمية والإصلاح المستمرين في المملكة.
“لقد دخلت البحرين فصلاً جديداً من هذه الإصلاحات. وقد سرعت الحكومة التدابير التي تواصل تعزيز الحقوق الفردية والعدالة، وتعزيز المساءلة، وزيادة المشاركة في التنمية الديمقراطية المستدامة”، كما أضاف البيان.
“هذا الإصلاح المستمر - الذي يشمل تعزيز صلاحيات البرلمان والمؤسسات الديمقراطية في البلاد - يشمل التنمية التعاونية مع العديد من الشركاء والحلفاء الدوليين”، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن المؤسسات التي تم إنشاؤها حديثاً مثل الأمانة العامة للتظلمات، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، قد عززت الرقابة المستقلة، وحازت على جوائز دولية في هذا الصدد.
“لا يمكن إبطاء وتيرة التقدم ولن تعيقها المجموعات التي تسعى لرفض كل محاولات التقدم السياسي لصالح مصالح ضيقة وقصيرة الأجل”، وفقاً للبيان.
كما أشار البيان إلى كيف صوتت أغلبية واضحة من البحرينيين لصالح التقدم من خلال انتخاب أغلبية معتدلة من النواب المستقلين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بتفويض واضح لدفع التنمية الإيجابية من خلال الاستفادة من الصلاحيات التشريعية والرقابية المتزايدة للبرلمان بشكل كبير.
“تظل أولوية البحرين هي تحقيق المزيد من الإصلاح من خلال تنمية ديمقراطية مستقرة وهادفة وتعزيز دستور المملكة”، كما أضاف البيان.
