يانغون: قال مسؤول في الحزب الحاكم يوم الاثنين إن أونغ سان سو تشي، زعيمة ميانمار، تراجعت عن خطط لتولي حقيبتين وزاريتين كبيرتين، لكنها ستعمل كمتحدثة باسم الرئيس الجديد للبلاد.
يانغون: قال مسؤول في الحزب الحاكم يوم الاثنين إن أونغ سان سو تشي، زعيمة ميانمار، تراجعت عن خطط لتولي حقيبتين وزاريتين كبيرتين، لكنها ستعمل كمتحدثة باسم الرئيس الجديد للبلاد.
ونظراً لمنعها من تولي منصب الرئيس بموجب دستور يعود لحقبة المجلس العسكري، عززت سو تشي سيطرتها على أول حكومة بقيادة مدنية في البلاد منذ عقود من خلال تولي سلسلة من المناصب العليا في الإدارة الجديدة.
وقد تعهدت بالحكم "من فوق" الرئيس، حيث اختارت صديق دراستها ومساعدها المقرب هتين كياو لهذا المنصب.
كما يضغط المشرعون من حزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، من أجل استحداث منصب خاص باسم "مستشارة الدولة" للحائزة على جائزة نوبل، وهو تعيين سيسمح لها بالعمل كحلقة وصل بين الرئاسة والبرلمان.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أنها ستتولى أربع حقائب وزارية هي: الخارجية، والطاقة، والتعليم، والمنصب الوزاري في مكتب الرئيس.
ولكن خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين، طرحت الرابطة اسمين جديدين لحقيبتي الطاقة والتعليم، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم الرابطة وين هتين.
وأضاف: "ستكون داو أونغ سان سو تشي المتحدثة باسم الرئيس"، دون الخوض في تفاصيل التعديل.
ستؤدي هذه الخطوة إلى تخفيف المسؤوليات اليومية المزدحمة بالفعل للزعيمة البالغة من العمر 70 عاماً، مع تعزيز سيطرتها على رئيسها بالوكالة هتين كياو.
وتتزايد الآمال في أن تتمكن الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مؤخراً من تسريع وتيرة التجديد الاقتصادي والسياسي في البلاد بعد ما يقرب من نصف قرن من القمع العسكري.
وكان حزب سو تشي قد فاز بتفويض شعبي كبير في انتخابات نوفمبر الماضي.
لكن الدستور يمنعها فعلياً من تولي المنصب الأعلى، حيث يستبعد أي شخص لديه أطفال أو أزواج يحملون جنسيات أجنبية من أن يصبح رئيساً.
يُذكر أن سو تشي تزوجت من مواطن بريطاني وأنجبت منه ابنين.
كما يحتفظ الجيش بالسيطرة على وزارات الداخلية والدفاع وشؤون الحدود الرئيسية، بينما تم تخصيص 25 في المائة من المقاعد البرلمانية لجنود غير منتخبين.
وقد اعترض الجيش بالفعل على خطط الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لجعل سو تشي "مستشارة للدولة"، حيث قال نواب الجيش في البرلمان الأسبوع الماضي إن هذه الخطوة تتجاوز الدستور.
ومن المرجح أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة في الهيئة التشريعية التي تهيمن عليها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
