يانغون: قضت محكمة في يانغون يوم الجمعة بسجن مسؤول يعمل في حكومة أونغ سان سو تشي لمدة ستة أشهر بسبب انتقاده لقائد جيش ميانمار في منشور على فيسبوك.
ويعد هذا الحكم الأحدث الذي يسلط الضوء على القيود المستمرة على حرية التعبير في الديمقراطية الناشئة، حيث لا يزال الجيش لاعباً قوياً على الرغم من انتهاء حكم المجلس العسكري.
وقد أُلقي القبض على ميو يان نونغ ثين، وهو باحث في الحزب الحاكم الذي تتزعمه سو تشي، في أكتوبر الماضي بسبب مطالبته لقائد الجيش بالاستقالة على خلفية الغارات الدامية على مراكز الشرطة في شمال ولاية راخين.
وأثارت الهجمات، التي شنتها جماعة مسلحة تدعي تمثيل مسلمي الروهينجا عديمي الجنسية في ميانمار، حملة قمع عسكرية وحشية يعتقد محققو الأمم المتحدة أنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وفي منشور على فيسبوك بعد أيام فقط من غارات أكتوبر، قال ميو يان نونغ ثين إن القائد العام للجيش مين أونغ هلاينغ "عديم الخجل" لسماحه بوقوع الغارات وطالب باستقالته.
وبدا الرجل البالغ من العمر 43 عاماً هادئاً أثناء سماعه الحكم الذي تلي في محكمة بلدة كامايوت في يانغون يوم الجمعة، محاطاً بضباط عسكريين.
لكنه اتخذ موقفاً متحدياً عند مغادرته المحكمة، منتقداً استمرار سيطرة الجيش على السلطة حتى بعد فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي في أول انتخابات حرة منذ نصف قرن في عام 2015.
وبموجب دستور حقبة المجلس العسكري، لا يزال الجيش يسيطر على ربع مقاعد البرلمان ووزارات الداخلية والدفاع والحدود.
وقال للصحفيين: "من الواضح أن لدينا مجموعتين تحكمان ميانمار، وليس حكومتنا (المنتخبة) فقط".
يُذكر أن ميو يان نونغ ثين محتجز في السجن منذ اعتقاله، وسيتمكن من الخروج في غضون أسابيع قليلة نظراً للمدة التي قضاها في الحبس.
وقد تصاعدت الملاحقات القضائية بموجب قانون مثير للجدل بشأن التشهير عبر الإنترنت منذ تولي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية السلطة في مارس 2016، مستهدفة أولئك الذين انتقدوا الجيش والإدارة المدنية الجديدة على حد سواء.
وقد أقر القانون في الأصل الحكومة السابقة المدعومة من الجيش كجزء من مجموعة من التدابير المصممة لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات في ميانمار.
لكن النشطاء يقولون إن القانون يُستخدم بشكل متزايد لقمع حرية التعبير وانتقاد الحكومة، مما بدد الآمال في أن تستهل الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية حقبة جديدة من الانفتاح بعد نصف قرن من الحكم العسكري القمعي.
وقد تم رفع ما لا يقل عن 46 قضية خلال العام الماضي، مقارنة بسبع قضايا فقط بين وقت إقرار التشريع في عام 2013 وحتى تولي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية السلطة.
وتشمل هذه القضايا مسؤولين من إحدى أكبر المجموعات الإعلامية في البلاد، ورجلاً وصف الرئيس بـ "المجنون" على فيسبوك، وآخر كتب شتائم ضد الجيش على سيارته.
وفي الشهر الماضي، رفعت أم دعوى قضائية ضد ابنها لكتابته تعليقات مسيئة حول علاقاتها على فيسبوك.
